المحكمة توبخ المحامي مـغنية لتضليله الرأي العام فـي قضية «ماكدونالدز»

ديربورن – رفضت المحكمة النظر بدعوى قضائية رفعها المحامي العربي الأميركي ماجد مغنية للطعن بتسوية أبرمت بين شركة «ماكدونالدز» و«شركة فينلي» التي تملك أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة في ديربورن، وسط المجتمع الإسلامي في المنطقة بعد أن تبين أنها باعت وجبات على «غير حلال» دون علم الزبائن. 

وكان مغنية، الذي تعرض لتوبيخ من القاضية المشرفة على الدعوى، قد سعى خلال الفترة الماضية الى جمع أكبر عدد ممكن من المتضررين ممن تناولوا وجبات «ماك تشيكن» و«ماك ناغيت» من فرع «ماكدونالدز» الواقع على شارع فورد في شرق ديربورن عبر صفحة يديرها على موقع «فيسبوك»، وذلك بهدف الإنخراط بالدعوى الجماعية التي حركها مكتب «جعفر ومهدي» للمحاماة والتي أثمرت عن تسوية أولية بقيمة ٧٠٠ ألف دولار خصص جزء أساسي منها لصالح مؤسسة «الهدى» الصحية الخيرية في ديترويت (٢٧٤ ألف دولار) و«المتحف العربي» في ديربورن (١٥٠ ألف دولار). وقد سعى مغنية الى الطعن بهذه التسوية وإعادة فتح القضية بحجة أن أي من الجهات المستفيدة من أموال التعويضات لم تأكل الوجبات غير الحلال باستثناء أحمد أحمد الذي رفع القضية ولم  يخصص له من التعويضات سوى مكافأة مالية بقيمة ٢٠ ألف دولار. ولكن خطوة مغنية هذه ورغم الزخم الذي اكتسبته على صفحة «الفيسبوك» انتهت برفض قاطع من القاضية في محكمة مقاطعة وين كاثلين ماكدونالد، التي طلبت من مغنية إزالة كل ما يتعلق بالقضية عن صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، فيما يتوقع أن يتم تثبيت التسوية في جلسة قادمة ستعقد في الأول من آذار (مارس) المقبل.

وكان مغنية قد قام مباشرة بعد الإعلان عن التسوية بوضع إشعار قانوني على صفحة «الفيسبوك» دعا فيه الى وجوب ان توزع التعويضات على اولئك الذين اكلوا لحم دجاج «غير حلال». وطلب مغنية من أعضاء الصفحة ان يتركوا معلوماتهم وارقام هواتفهم وأيضاً معلومات كل من يعرفون انهم أكلوا وجبات «ماك تشيكن» و«ماك ناغيت» من فرعي «ماكدونالدز» في شرق ديربورن. 

إلا أن القاضية ماكدونالد فرضت على المحامي مغنية الغاء كل المعلومات التي أوردها على موقع التواصل الإجتماعي واستبدالها بإشعار التسوية الذي اصدرته المحكمة في 18 كانون الثاني (يناير)، وقد امتثل مغنية لذلك يوم الجمعة الماضي. كما أمرت القاضية بأن يسلم مغنية قائمة الأشخاص الذين زودوه بالبيانات والمعلومات الشخصية للإنضمام الى القضية إضافة الى كل من تفاعل مع الموضوع على صفحة «الفيسبوك»، إما بـ«الإعجاب» أو التعليق.  

كما احتفظت القاضية بحق المحكمة بإحالة مغنية الى لجنة تحقيق إضافة الى الزامه بدفع الرسوم واجور المحامين لكلي الجانبين. 

وفي معرض حكمها قالت ماكدونالد إن ما أقدم عليه مغنية لا يستند على دلائل مادية ويتضمن «خداعاً وتضليلاً» وأضافت إنه «سلوك استغلالي خلق حالة لبس بين أعضاء المجتمع الذين انضموا الى مبادرته وهو ما قد يؤثر على سير العدالة، كما كان من الممكن ان تقوض مبادرته سلطة المحكمة ومسؤوليتها في حماية المجتمع من مثل هكذا انتهاكات».

وقد حظرت المحكمة على مغنية التواصل مع أطراف الدعوى ومع وسائل الإعلام بدون موافقة مكتوبة من القاضية ماكدونالد أو فريق الإدعاء محاميي مكتب «جعفر ومهدي» في ديربورن.