«ثورة البحرين» مستمرة بسلميتها فـي ذكراها الثانية

المنامة – الثورة مستمرة في البحرين. حلت الخميس الماضي ذكرى انطلاق «ثورة البحرين» في ١٤ شباط (فبراير) ٢٠١١ وكأن الإنتفاضة الشعبية التي تمسكت بسلميتها طوال سنتين لم تخمد يوما  في حين واجهت قوات الأمن التظاهرات الحاشدة التي نزلت إلى شوارع البحرين بأسلوب القمع عينه حيث سقط شاب في السادسة عشرة من عمره في منطقة الديه، غرب المنامة، قتيلاً، أثناء مشاركته في تظاهرة صباحية تعاملت معها قوات الأمن بالغازات المسيّلة للدموع والرصاص الانشطاري والقنابل الصوتية، بعدما أصيب برصاص انشطاري في بطنه وصدره. 

وكانت تلك التظاهرة واحدة ضمن عشرات التظاهرات التي خرجت صباح الخميس الماضي للاحتفاء بذكرى الثورة، انتهى بعضها بالاشتباكات مع رجال الأمن فيما انتهى عدد منها بسلام. وقد وقع عدد من الجرحى متأثرين بالرصاص الانشطاري أو مختنقين بالغازات المسيلة للدموع، في وقت كان بعض المتظاهرين يحاول الخروج إلى الشوارع العامة أو التوجه إلى دوار اللؤلؤة السابق، الذي يحيط به الجيش والشرطة منذ ما يقارب العامين. 

وأثار مقتل الشاب حسين الجزيري ردود فعل ساخطة، كان أبرزها من «جمعية الوفاق»، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، التي أصدرت بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه قوات النظام بقتل الجزيري عمداً، كجزء من خطة أمنية لاستخدام الشوزن بشكل موسع. وطالبت الجمعية بقيام جهة تحقيق مستقلة موثوقة بفتح تحقيق فوري في القضية وإعمال مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات القتل، وعلى رأس ذلك استقلال الطب الشرعي، والشفافية في الإجراءات، وإشراك أهل الضحية فيها، وإجراء التحقيق على نحو يؤدي إلى تحقيق مسؤولية القيادات عن أعمال تابعيها. واتهمت الجمعية قوات الأمن باستخدام العنف المفرط والقوة البالغة من قبل قوات النظام التي تواجه التظاهرات والاحتجاجات في مختلف مناطق البحرين بكل وحشية وعنف مستخدمة مختلف الأسلحة وبينها الرصاص القاتل، حسب تعبيرها. 

في المقابل، حمّلت السلطات الرسمية مسؤولية قتل الجزيري للمعارضة. وأكدت وزارة الداخلية بأن وفاة الشاب كانت نتيجة الدعوات التحريضية التي تم إطلاقها خلال الأيام الماضية والتي دعت إلى الخروج بمسيرات واعتصامات وعصيان مدني وقيام مجموعات بأعمال تخريب وقطع الشوارع وغلق الطرق الرئيسية وارتكاب أعمال عنف والقيام بإثارة الفوضى وأعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وذلك في مناطق متفرقة. 

يُذكر أن المئات من المواطنين امتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم تلبية لدعوة «ائتلاف شباب ١٤ فبراير» للإضراب، حيث أغلق الشبان التابعون لهذا الائتلاف الشوارع في معظم القرى والمناطق لمنع الناس من التوجه لأعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم. كما طبّق آلاف آخرون العصيان الاقتصادي الذي دعت له الجمعيات السياسية المعارضة كالامتناع عن التبضع وعدم إجراء أية تعاملات مالية أو حكومية خلال هذا اليوم.

وشدّدت المعارضة، في بيان في ختام المسيرات، على «أهمية الاستجابة إلى مطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين، والكفّ عن سياسة سدّ الآذان عن المطالب الواضحة التي رفعها الشعب منذ عامين ولا يزال، في المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديموقراطية»، معتبرة أن «استخدام العنف والقوة ضد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة لأبناء الشعب تسببت في سقوط ضحايا وشهداء عديدين». 

وأشارت إلى أن «ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والاستبداد والاستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب، ويكون قراره هو الحاسم في جميع الأمور». 

وأفضت الجلسة الإجرائية الثانية لحوار التوافق الوطني التي عُقدت قبل يوم من الذكرى بمشاركة كافة الأطراف المدعوة للحوار، من معارضة وموالاة وسلطة تشريعية وتنفيذية، إلى توافق على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض في استكمال حوار التوافق الوطني.