زيد اللبان يواجه عقوبة السجن لعشرين عاماً بتهمة تضليل التحقيقات الفدرالية

ديترويت – أدانت هيئة محلفين فدرالية مكونة من سبعة رجال وخمس نساء، الأسبوع الماضي، مديراً سابقاً في قسم التكنولوجيا في مقاطعة وين، العربي الأميركي زيد اللبان، بتهمة اصدار وصولات مزيفة هدفها تضليل التحقيق الفدرالي في قضايا فساد تثار ضد أعضاء في حكومة المقاطعة منذ أكثر من عام.

اللبان

وبانتظار جلسة النطق بالحكم يواجه اللبان (٣٤ عاماً)، وهو من سكان ديربورن، عقوبة قد تصل الى السجن عشرين عاماً، وقد وافق القاضي على الإفراج عن اللبان بانتظار تحديد موعد للجلسة النهائية.

وقد وجدت هيئة المحلفين أن اللبان مذنب بإصداره وثيقتين مزورتين بهدف تضليل العدالة في تحقيقات متعلقة بزملاء له داخل حكومة المقاطعة. وقبل قرارهم كان اعضاء الهيئة قد استمعوا الى المرافعات الختامية قبل تلاوة التعليمات عليهم للبدء بالمداولات.

وقد تركزت الاتهامات على الدور الذي لعبه اللبان في دعوى الفساد المتهم بها رئيسه في العمل طاهر كاظمي والذي كان اعترف بتلقيه الرشاوى من احد المتعهدين المتعاملين مع المقاطعة المدعو فيليب شيشا.

وقال الادعاء إن اللبان ساهم بمحض ارادته بتزييف وصولات قبض تثبت أن كاظمي أعاد الأموال لشيشا، في محاولة منه لحماية كاظمي من تهمة تلقي الرشوة. وأكد الإدعاء أنه في ضوء ذلك سيعيد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي اي) فتح التحقيق، وذلك من شأنه وضع كاظمي في مأزق جديد.

وكان محامي الدفاع عن اللبان، هيثم فرج، قد قال للمحلفين إن موكله كان يعتقد ان المبالغ التي دفعها شيشا لكاظمي كانت مجرد قروض باعتبارهما صديقين. وقال فرج إن موكله اتسم بشيء من الوداعة وهذه ليست جريمة يحاسب عليها القانون في أميركا. 

وأعفت هيئة المحلفين اللبان من تهمة التآمر. فيما رفض الأخير التعليق على القرار قائلاً لوسائل الإعلام المحلية «ليس الآن.. ربما يوم آخر».