«الإخوان» في مأزق: الإقتصاد يتدهور وصبر الجيش ينفذ

القاهرة – أعلنت «جبهة الانقاذ الوطني» المعارضة، الثلاثاء الماضي، أنها قررت بـ«الاجماع» مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة مما يعقد الازمة السياسية المصرية المصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف وفوضى أمنية تكشف أن اتفاق الرئاسة والجيش له حدود، وأن سوء الفهم بينهما حقيقة وليست مجرد مزاعم كما يروج لذلك «الإخوان». ومأزق الرئيس محمد مرسي و«الإخوان المسلمين» ازداد تعقيداً الأسبوع الماضي إثر تصدعات إخوانية-سلفية، حيث هدد السلفيون بفضح أسرار «أخونة الدولة» بعد تخصيص 12 ألف وظيفة لـ«الإخوان» خلال ثمانية أشهر من حكم مرسي.

وتأججت المواجهة بين «حزب النور» السلفي و«الإخوان المسلمين»، بعد أن قدم رئيس الحزب يونس مخيون بنفسه للرئيس محمد مرسي ملفاً ضخماً تحت عنوان «أخونة الدولة»، يضمّ رصداً للمواقع التي شغلها أعضاء الإخوان منذ وصول مرسي لكرسي الرئاسة، إلا أن تجاهل الرئاسة للملف ضاعف من غضب السلفيين. 

ومع اشتداد الأزمة الإقتصادية على مصر، يبدو أن الأزمة السياسية في طريقها الى مزيد من التفاقم، خاصة بعد مقررات اجتماع «جبهة الإنقاذ» الذي شهد مشاركة كل قادتها وخصوصا حمدين صباح ومحمد البرادعي وعمرو موسى، حيث أكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي ان «جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات» التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات، وهو ما قابله مرسي بدعوة جديدة الى الحوار، أو «حوار الطرشان» كما تسميه المعارضة.

واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري للتأكيد على نزاهة الإنتخابات. وقال عاشور «طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة (حكومة قنديل) واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكّن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حواراً يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين».

وتابع «ولكنهم ابوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه الى انتخابات البرلمان المصري».

وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على «الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقاً لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم.

وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وأعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حالياً السلطة التشريعية) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا.

ويضغط شباب الأحزاب والحركات السياسية المعارضة منذ اسابيع على قيادات الجبهة لمقاطعة الانتخابات التي يرون أنه لا يمكن المشاركة فيها بعد مقتل عدد منهم على يد الشرطة خلال الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع في العديد من المحافظات المصرية منذ تظاهرات الذكرى الثانية لثورة «25 يناير».

وكانت الحكومة المصرية على وشك توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قدره 4.8 مليار دولار مقابل شروط بالإصلاح الإقتصادي والمالي الا انها ارجأت تطبيق هذا البرنامج الذي يتضمن زيادات ضريبية بعد اندلاع الازمة السياسية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إثر حركة احتجاج واسعة في البلاد.