أميركا تتقشف: اقتطاعات بقيمة ١,٢ تريليون دولار تطال قطاعات حيوية

واشنطن – تطبق حكومة الولايات المتحدة مع مطلع آذار (مارس)، خطة تقشفية بقيمة ١.٢ تريليون دولار لكبح العجز الهائل في الميزانية مع رفض الجمهوريين الإستجابة لنداءات الرئيس باراك أوباما بضرورة صياغة قانون لتأجيل الموعد لإتاحة الفرصة للتوصل لاتفاق شامل بين الحزبين.

وظل أوباما حتى مطلع الأسبوع الأخير من شباط (فبراير) يؤكد أن التقشف ليس «حتمياً» ودعا رجال الكونغرس لاتخاذ «القرارات الصائبة» قبل سريان الاقتطاعات في الميزانية التي قد يكون لها تبعات خطيرة على التعافي الإقتصادي البطيء في البلاد.

ولكن أوباما كان واقعياً أيضاً وسعى الى طمأنة الاسواق المالية مشيرا الى انه في حال دخلت هذه الاقتطاعات الكبيرة في الميزانية الفدرالية حيز التنفيذ، «فإن هذا لن يهدد النظام المالي العالمي، هذا الامر ليس كما لو أن الولايات المتحدة تخلفت» عن سداد ديونها السيادية.

وفي ظل تعذر الاتفاق في الكونغرس، من المقرر يبدأ سريان خطة تقشفية تلقائيا اعتبارا من الاول من اذار، ما سيجعل مئات الاف الوظائف في القطاع العام مهددة في الولايات المتحدة.

وهذه الخطة تأتي نتيجة فشل الجمهوريين والديموقراطيين في الاتفاق على طريقة معالجة العجز في الميزانية ورفع سقف الدين.

ويتخوف المحللون من أن التقشف واحتمال نشوب خلافات حزبية حادة حول السياسات المالية لإقرار الميزانية الشاملة، سيلقيان بثقليهما على التعافي الإقتصادي.

وقالت «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» إن أكثر من 95 بالمئة من 49 اقتصادياً شملهم أحدث استطلاع فصلي يعتقدون أن الخطوات أو المخاوف الخاصة بالسياسة المالية ستقلص الناتج المحلي الإجمالي.

وأبدى أكثر من نصف من شملهم المسح اعتقادهم بأن الغموض الذي يكتنف السياسة المالية سيؤدي إلى خفض أقل من نصف نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادي، بينما توقع الثلث أن يقلص ذلك معدل النمو بما بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة. وقالت الرابطة إن نحو 13 بالمئة من المستطلعين توقعوا تأثيراً أكبر.

وقد نشر البيت الابيض تقريرا مفصلا حسب الولايات حول عواقب الاقتطاعات التلقائية في الميزانية التي ستطبق الجمعة مع فشل المشرعين المنقسمين الى حد كبير في ابرام اتفاق في اللحظة الاخيرة.

والاقتطاعات التلقائية من خطة التقشف تبلغ قيمتها 85 مليار وتعرف بتسمية «الحجز المالي» اتفق عليها في محادثات الميزانية الشاقة في 2011 كنقطة مساومة هدفها الضغط من اجل اتفاق لضبط ديون هائلة.

في ما يلي عواقب الحجز المالي بالتفصيل بحسب تقرير البيت الابيض الاخير.

– سينال حوالى 800 ألف مدني موظف في وزارة الدفاع اجازة الزامية يوما في الاسبوع وستتقلص رواتبهم عشرين بالمئة.

– سيحد سلاح البحرية من فترة بقاء سفنه في البحر بنسبة 30-35 بالمئة فيما سبق الغاء نشر حاملة طائرات ثانية في الخليج العربي.

– سيتم تقليص ميزانية الصيانة للقواعد والمعدات ما سيؤدي الى تسريح عدد من المتعهدين الثانويين.

– لن يتم الاقتطاع من رواتب العسكريين.

– ستحد الحكومة الفدرالية من مساعداتها للمدارس بما يوازي رواتب 10 الاف مدرس و7200 اخصائي في الاطفال ذوي الحاجات الخاصة.

– سيحرم حوالى 70 ألف طفل دون الخامسة من العمر من برنامج «هيدستارت» للحضانة ما يلغي 14 الف وظيفة تعليم أخرى.

– سيزداد الوقت الذي يمضيه المسافرون في الانتظار على نقطة الجمارك عند الوفود الى الولايات المتحدة في المطارات الكبرى بنسبة 30-35 بالمئة وقد يتجاوز اربع ساعات في اوقات الذروة في المحطات الرئيسية.

– ستطول طوابير التفتيش الامني نظرا الى تجميد ادارة امن قطاع النقل التوظيف والغاء العمل لوقت اضافي والزام موظفيها الـ50 ألفا بأخذ إجازة قد تصل الى سبعة أيام.

– سيتعرض المراقبون الجويون وغيرهم من موظفي المطارات لعمليات تسريح مؤقت، ما سيؤدي الى تاخير في الرحلات صيفا واغلاق اكثر من 200 مطار صغير بحسب إدراة الطيران الفدرالية.

– ستضطر المعاهد الفدرالية للصحة وغيرها من المؤسسات العلمية التي تتلقى تمويلا فدراليا الى ارجاء او وقف ابحاثها وحتى تلك التي تتعلق بامراض مزمنة وعلاجات جديدة.

– ستضطر ادارة الغذاء والدواء الى الاقتصاد بما سيزيد من بطء الموافقة على عقاقير جديدة، ما قد يؤثر على 12 الف عالم وطالب.

ستضطر ادارة الغذاء والدواء الى الغاء 2100 عملية تفتيش ما يفاقم خطر انتقال الامراض في الطعام ويكلف قطاع الاغذية والزراعة ملايين الدولارات بسبب خسائر في الانتاج.

سيتم اغلاق الكثير من الحدائق الوطنية في البلاد ويبلغ عددها 398، سواء بالكامل او جزئيا، ويحد بالتالي من عدد الزوار ويقلل من العائدات التي تستفيد منها المجتمعات المحلية التي تعتاش منها.