سنايدر يقرر وضع ديترويت تحت وصاية الولاية لانتشالها من أزمتها المالية.. رغم معارضة سياسية واسعة

أعلن حاكم ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر، الجمعة الماضي، عن وضع مدينة ديترويت تحت سلطة قانون الطوارئ المالية لانتشالها من خطر الإفلاس، رغم المعارضة الواسعة لتعيين مدير طوارئ تختاره لانسنغ لإدارة شؤون ديترويت المالية.

وفور إعلان سنايدر، تعهد ممثلو ديترويت في كونغرس الولاية ونشطاء في المدينة بالتصدي لقرار منتظر بتعيين مدير طوارئ ينتزع صلاحيات المجلس البلدي ورئيس البلدية المنتخبين من قبل سكان المدينة. ويصف هؤلاء قرار سنايدر بمثابة «انتهاك لحقوق الناخبين» وتعهدوا بالعمل على عدة جبهات لمقاومة القرار المذكور الذي يعتبرونه غير دستوري، وسط ارتفاع الأصوات الرافضة لوضع المدينة تحت سلطة «الرجل الأبيض» في لانسنغ.

وقد أعلن عن التكتل المعارض في مؤتمر صحفي عقد الاثنين الماضي في «كاديلاك بالاس» بتنظيم من منظمة الدفاع عن حقوق الملونين -فرع ميشيغن، وتحالف «رينبو بوش» المحلي و«شبكة ناشونال اكشن». وقال النائب في كونغرس الولاية فريد دورهال (ديمقراطي عن ديترويت)، وهو مرشح لمنصب رئاسة بلدية المدينة، إن المعارضة ستواصل العمل على عدة مستويات للطعن بقرار سنايدر الذي استند على تقرير فريق المراجعة المالية الذي عينته لانسنغ. واضاف «بغض النظر عن الشخص الذي سيتم تعيينه مديرا للطوارئ المالية، فالنشطاء في ديترويت مستمرون بالتشاور مع القيادات ومع النواب في هذه المسألة، بما يضمن انصاف المدينة والمحافظة على مقدراتها وحق سكانها بانتخاب ممثليهم.

وكان وزير المالية في ميشيغن، آندي ديلون، قد أشار في مناسبات عديدة الى ضرورة ابقاء خطوط التواصل مفتوحة مع قيادات ديترويت بهدف التعاون والتنسيق لدفع ديترويت الى الامام، مع العلم أنه بحلول الأسبوع المقبل سيسري قرار سنايدر بعد انقضاء مهلة الأيام العشرة للطعن به، وفق قانون الطوارئ المالية الجديد.

وقال عضو المجلس البلدي كوامي كينياتا الذي رفض وضع ديترويت تحت وصاية مدير الطوارئ وكذلك التعاون مع حكومة الولاية في هذا الشأن، إنه «غير معني بمناقشات كهذه. فأنا لم أُنتخب للتعاون مع مدير الطوارئ المالية، «أنا لا أعرف معنى لمثل هذا التعاون».

 وكان سنايدر أعلن حالة الطوارئ المالية في ديترويت يوم الجمعة الماضي، ممهداً بذلك لتعيين مدير طوارئ مالية، قال سنايدر إنه لم يختره بعد «رغم أن هناك شخصاً في ذهنه لهذا المنصب» لكنه لم يذكر الاسم، منوها الى ان المدينة أمامها مهلة عشرة ايام لاستئناف القرار تنتهي في 11 من الشهر الحالي، وينتظر عقد جلسة استئناف في هذا الشأن في 12 الجاري.

ويقول كينياتا «القانون هنا واضح، بمجرد تسلم مدير الطوارئ المالية لمنصبه يفقد المسؤولون المنتخبون رواتبهم ومزاياهم»، وقال «ماذا بقي لنا لنتعاون فيه؟ هل المطلوب أن ننسحب من المشهد بسلام؟ انا غير معني في هذا.. أنا معني بايجاد حلول بديلة لإنجاز المطلوب». 

وقال «لستُ ضد اعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين الولاية والمدينة، ولكنني لست من المؤيدين لإعطاء الصلاحية لمدير الطوارئ في فرض تخفيضات هائلة في الميزانية، والبديل في نظر كنياتا توصل رئيس البلدية والمجلس البلدي الى خطة يجري بموجبها جمع الديون المتأخرة للبلدية في ذمة المواطنين، ومراجعة العقود المبرمة مع النقابات العمالية.

 في المقابل قال سنايدر ان المدينة لم تتمكن من الخروج من ازماتها المالية بنفسها وعليه لابد من التدخل في شؤونها، وقد جاء هذا التصريح في أعقاب صدور تقرير فريق المراجعة المالية والذي أظهر أن البلدية ليس لديها خطة واضحة للخروج من الأزمة، ما يتيح تدخل الولاية. 

من جانبه، قال النائب في كونغرس الولاية، طوماس ستولورين (ديمقراطي عن ديترويت)، في المؤتمر الصحفي «نعلنها بصراحة اننا معارضون لتعيين مدير طوارئ مالية، علينا ضمان حماية حقوقنا، ونحن سعداء بوقوفنا مع نشطاء في المدينة مؤيدين لرأينا». وقد اصدر اتحاد عمال السيارات، الاثنين الماضي، بيانا معارضا لتوجهات سنايدر واصفا القرار بأنه «دليل على تآكل الديمقراطية في ميشيغن عموما وديترويت على وجه الخصوص».

وجاء في البيان «نحن جميعا معنيون بالمصاعب المالية التي تواجهها مدينتنا العظيمة، فالقيادة الحقيقية في الديمقراطيات هي من تجمع الاطراف تحت سقف واحد وتجترح حلولا مبتكرة، مثلما فعلت الحكومة الفدرالية والقطاع الخاص والنقابات العمالية في التصدي للأزمة المالية التي كانت واجهتها صناعة السيارات في أميركا». وأكد البيان أن مثل هذا التوجه صعبٌ ومضنٍ على عكس الحلول السهلة المطروحة والتي تركز في جوهرها على مجرد إصدار الأوامر، وهذا مناف للديمقراطية.

 وقال الأب الكساندر بالولا (ديمقراطي) وهو رئيس تحالف «رينبو -فرع ديترويت» «هذه أوقات عصيبة تمر بها المدينة وينبغي على القيادات أن تعبر عن طموحات المواطنين» مؤكداً أن قانون الطوارئ هو انتهاك لحقوق الناخبين والمبادئ الديمقراطية. وقال «إن مدراء الطوارئ الذين تم تعيينهم في مناطق تعليمية وفي مدن اخرى لم يفلحوا في تحقيق انجازات ملموسة، فلماذا الإصرار في ديترويت»؟

وقال الأب شارلز وليامز الثاني في بيان «هذا موضوع يتعلق بالحقوق المدنية وحقوق الانتخاب» مؤكدا ان الشعارات التي نادى بها مارتن لوثر كينغ ونشطاء الحقوق المدنية قد تم انتهاكها، وان هذه الحقوق عرضة للخرق من أي حاكم ولاية تحت ذريعة الطوارئ المالية، وقال «نريد التدخل من الحكومة الفدرالية ضد هذا القانون المرعب».