تأجيل البت بتسوية «ماكدونالدز-حلال»

ديترويت – ارجأت القاضي في محكمة مقاطعة وين كاثلين ماكدونالد اصدار الحكم النهائي في قضية تسوية جماعية بقيمة 700 ألف دولار بين سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» وشركة «فينلي» المالكة لأحد فروعها في شرق ديربورن من جهة، والجالية المسلمة في المنطقة من جهة أخرى، وذلك بعد بيع فرع «ماكدونالدز» وجبات دجاج (ماك تشيكن وماك ناغيت) غير حلال.

وقد أرجأت القاضية البت في القضية الى 17 نيسان (أبريل) القادم، كما ألغت المحكمة قرارا سابقا كانت أصدرته ضد المحامي ماجد مغنية امرته فيه بعدم الإعتراض على التسوية على صفحة يديرها على موقع «فيسبوك»، وذلك بعد تدخل جهات حقوقية طالبت بصيانة حق مغنية الدستوري في التعبير عن الرأي.

وجاء قرار محكمة مقاطعة وين بتمديد فترة التسوية 28 يوماً لإفساح المجالَ أمام أعضاء آخرين في الدعوى لمراجعةِ التسوية قبل إنجازِها. وبانتظار البت بالتسوية ستبدأ «صدى الوطن» بنشر الإشعار الجديد الصادر عن المحكمة ابتداءاً من الأسبوع المقبل.

وكانت القضية قد بدأت بشكوى من العربي الأميركي أحمد أحمد، من سكّان مدينة ديربورن هايتس، الذي اشترى وجبةً من مطعم ماكدانلد الواقع على شارع فورد في ديربورن وتملكُهُ شركة «فينلي» التي تروِّج لبيعِ دجاج حلال. وادّعى أحمد أنّ الوجبةَ التي اشتراها لم تكن حلالاً رغم إعلان المطعم عكس ذلك.

ومثّلَ المدّعي أحمد في القضيّة التي تحولت الى قضية جماعية ثلاثة محامين من مكتب «جعفر ومهدي» للمحاماة توصلوا الى تسوية أولية تقضي بدفع تعويضات بقيمة 700 ألف دولار، وزعت بين المدّعي وبين «عيادة الهدى» الخيرية في ديترويت و«المتحف الوطني العربي الأميركي» في ديربورن الى جانب أتعاب المحامين.

كما رفعت المحكمة الحظرَ المفروض على المحامي ماجد مغنيّة الذي جاهرَ في شباط (فبراير) الماضي بمعارضتِهِ للتسوية وحشّدَ دعماً بصفحتِهِ على «الفيسبوك» من قبل سكّان ديربورن. وكانت القاضي قد وصمَتْ مغنية بأنّهُ ينشر معلوماتٍ خاطئةً للجماهير ويضلِّل الناسَ بجعلهم يعتقدون أنهم قد يتدخّلون في مسارِ القضية إذا ضغطوا على «لايك»، كذلك أمرَتْهُ بالإمتناع عن التعليق على القضية في الأماكنِ العامّة وبنزعِ الدعوى عن صفحتِه.

إلاّ أنّ الحظرَ الذي فرضتْه المحكمة لم يلقَ استحساناً من جمعيّات حقوقية مثل جمعيّة «ممثّلي المواطن العامة في واشنطن دي سي» و«الإتحاد الأميركي للحريات المدنية». واتفقت الجمعيتان على أنّ حقَّ مغنية الدستوري في التعبير عن رأيِهِ قد انتُهِك بقرار المحكمة، وهو ما أدّى إلى رفعِ الحظر الذي فرضَتْهُ المحكمة على مغنية. وكان المحاميان جعفر ومهدي قد وافقا على المنعِ القضائي لمغنية لأنَ المسألةَ لا تتعلّق بالتعديل الدستوري الأوّل حول حريّة الرأي. وفي هذا الصدد قال المحامي قاسم دخل الله : «أنْ تتخذ موقفاً ضدّ دعوى قضائيّة شيء، وأنْ تتخذ موقفاً ضدّ محامٍ ينشر معلومات خاطئة ومضلِّلة من أجل التأثير سلبياً على الناس وفهمِهِم للقضيّة أمرٌ آخر. إنّهُ ليس  خرقاً للتعديلِ الدستوريّ الأوّل إذا ما أوقِفَ محامٍ يضلِّلُ الناسَ في دعوى قانونيّة جارية».

بدوره، قال ممثّل «جمعيّة ممثلي المواطن العامّة»، بول ليفي، لـ«صدى الوطن» إن سبب وقوف المؤسّسة إلى جانب مغنية هو لأنّها تعلم طبيعة الدعاوى الجماعيّة وإنّ الذين يجاهرون بمعارضتها عادةً ما يتعرّضونَ للبلطجة، وأضاف: «لقد كان مغنية يتصرّف كمحامٍ حُرٍّ ومَهْما اعتقدت بشأنِ آرائهِ إلاّ أنّها من حقوقِهِ وهذا ما نريدهُ من المحامين أنْ يفعلوه.. أنا أعتقد أنّهُ تصرَّفَ كبَطل، ولذلك دفعَ ثمناً باهظاً وهذا ليس جيِّداً. لقد كان هناك انطباع في أنّهُ كان يجمع زبائنَ لقضِيّته لكنّهُ لم يكن يفعل ذلك لأنّهُ لم يكن يسعى لقبضِ أتعاب، إلاّ أنّهُ اعتقَدَ بوجود وضعيّة سيّئة بحقِّ المتضررين فقامَ بما قامَ بهِ».

كذلك طلبَتْ شركة «ماكدونالدز» رفعَ المنع عن مغنية الذي فرضته سابقاُ. وأعربَ ليفي عن اعتقادِهِ أنّ مهلة 28 يوماً الجديدة سوفَ تسمح لمغنية بعرضِ وجهة نظرِهِ وأيضاً تُتيح للمدّعي في القضية (مكتب مهدي وجعفر للمحاماة)، فرصةَ الدفاع عن التسوية التي توصلوا اليها.

لكنْ عدا عن المحامي مغنية هناك مشكلة ثانية اسمها المحامي ستيفن كيوسيس من مدينة تروي الذي قال إنّهُ يمثّلُ 35 زبوناً يريدون أن يكونوا جزءاً من التسوية، غيرَ أنَّ مكتب «مهدي وجعفر» يعارض هذا التوجه ويتمسّك بالتسويةِ الأساسيّة الأولى لاستحالة إثبات تناول الأفراد لوجبات دجاج غير حلال من «ماكدونالدز»، خاصة وأن التسوية الجماعية قائمة على أساس أن فرع ماكدونالدز قام ببيع وجبة ماك تشيكن حلال للمدعي أحمد أحمد بسبب نفاذ اللحوم الحلام من ذلك الفرع حينها.