القضاء يلزم الـ«سي آي أي» بعدم نفي وجود برنامج للقتل بطائرات بدون طيار

واشنطن – حظرت محكمة الاستئناف الفدرالية في العاصمة واشنطن يوم الجمعة 15 آذار (مارس) الماضي على وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) نفي الواقع الملموس لوجود برنامج خاص للقتل بطائرات بدون طيار. ومن المرجح أن القرار الذي اتخذه ثلاثة قضاة فدراليين سيفتح الطريق امام معارك قضائية جديدة حول هذه المسألة.

واعتبرت المحكمة فرض السرية على وجود برنامج ذكره علناً مسؤولون، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، اعتبرت انه يعني الإصرار على النفي الذي لا يمكن ان يثق به أي شخص ذو عقل سليم. ويدور الحديث عن الطائرات بدون طيار التي تستخدمها الولايات المتحدة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، وليس فقط لغرض الاستطلاع، بل ولتسديد ضربات الى أهداف مختلفة. 

وكان وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا قد أشار الى وجود مثل هذه الطائرات القتالية لدى الولايات المتحدة في عام 2009، أي في الوقت الذي كان فيه مديراً لـ«سي آي أي». وفي العام الماضي اعترف بذلك علناً الرئيس أوباما ومستشاره جون برينان الذي تم تعيينه مؤخراً مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات. 

وكان الاتحاد الأميركي لحماية الحريات المدنية قد طالب، بناء على قانون حرية المعلومات، برفع السرية جزئياً عن المعلومات حول هذا البرنامج، الأمر الذي رفضته «سي آي أي» رفضاً قاطعاً. وأعلنت الوكالة أن وجود أو عدم وجود مثل هذا البرنامج بحد ذاته يعتبر سراً. والآن اعتبرت المحكمة هذا الموقف غير مبرر. وحسب رأي المدافعين عن حقوق الانسان، فانه بعد ذلك سيصعب على السلطات تجاهل الاسئلة عن أبعاد هذا البرنامج وأسسه القانونية، وان «سي آي أي» ستضطر لتقديم توضيحات بشأن ماهية الوثائق التي تخفيها، وعلى أي أساس تقوم بذلك. 

ولم تستبعد المحكمة انه سيتعين على الاستخبارات ان تقوم بجرد المواد المتوفرة لديها والخاصة بالطائرات بدون طيار، وتحاول اثبات عدم جواز نشر هذه المواد.