الإتحاد الأوروبي ينقذ قبرص على حساب المودعين

نيقوسيا – أقرت الأسبوع الماضي خطة أوروبية لانقاذ قبرص ستلحق خسائر كبيرة بالمودعين الأجانب في البنوك القبرصية وكثير منهم روس كانوا يسعون للاستفادة من اتفاقية تتيح لهم سداد الضرائب بالمعدلات المنخفضة في قبرص. وسيلحق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الأسبوع، خسائر كبيرة بالودائع المصرفية غير المؤمن عليها في قبرص والتي تتجاوز 100 ألف يورو (130 ألف دولار) وكثير منها أموال جاءت أصلا من روسيا. ورفضت روسيا الأسبوع الماضي مناشدة من الحكومة القبرصية لمساعدتها ماليا ومن المرجح أن تكون حزمة الانقاذ في شكلها النهائي أكثر ايلاما للمودعين الروس مقارنة بخطة انقاذ سابقة رفضها البرلمان القبرصي.

وأعيد الأسبوع الماضي فتح البنوك القبرصية بعد الاتفاق الذي توصلت اليه قبرص مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ الاقتصاد القبرصي. وتضمنت خطة الانقاذ تقديم حوالي 10 مليارات يورو للبلاد. ويتوجب على قبرص تبعاً لخطة الإنقاذ تأمين مليارات من اليورو من الأرجح أن تأتي من المودعين. ومن شأن هذا الاجراء ان يقلص الى حد كبير حجم القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متضخما مقارنة باقتصاد الجزيرة نظرا الى انه يمثل حوالي ثمانية اضعاف اجمالي ناتجها الداخلي. كذلك، على قبرص ان تعمل على مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.

أكدت الحكومة القبرصية أن أصحاب الودائع المالية التي تقدر بحوالي 100 الف يورو، عليهم أن يتوقعوا خسارة 30 بالمئة من مدخراتهم، إلا أن أصحاب الودائع الاقل من ذلك فهم في مأمن.