إدانة ثلاثة من ديربورن بتهم الاحتيال فـي قروض تجارية

ديترويت – أدين ثلاثة أشخاص من ديربورن من بين ستة أشخاص متهمين بالاحتيال في قروض تجارية. وحتى الآن أدين أمام هيئة المحلفين في محكمة فدرالية في ديترويت، كل من رجل الأعمال العربي الأميركي حسين (سام) نزال (58 عاماً)، ومحاميه المسحوبة رخصة مزاولته للمهنة إدوارد شنايدر (59 عاماً)، وقبلهما أدين رجل الأعمال العربي الأميركي ماجد توبة (43 عاماً) الذي يملك عدداً من محطات الوقود. كما اعترف قبل ذلك كل من أريك مورتون (41 عاماً)، من ويكسوم، وهو مساعد النائب السابق لرئيس بنك «فيفث ثيرد»، وروس كاري (49 عاماً)، من فارمنغتون، وهو النائب السابق لرئيس شركة «تايتل ايجنسي» ومقرها في مينسوتا، والعربي الأميركي منيف زعيتر (47 عاماً) من ديترويت، وستصدر الأحكام في هذه القضية في جلسة 5 آب (أغسطس) القادم  أمام القاضي ديفيد لاوسون.

شنايدر ونزال

وقال الإدعاء الفدرالي إن نزال وشنايدر قاما بالتخطيط لمؤامرة للاحتيال على «فيفث ثيرد بانك» في الفترة من 2003 – 2007، من خلال استخدام مشترين للعقارات غير اكفاء، وباستخدام مرتجعات ضريبية مزورة، وبيانات مالية مضخمة، ودفعات أولية وهمية في عديد القروض التجارية بضمنها محلات تجارية ومحطات وقود في ديترويت. كما قدم نزال خطابات مزورة تتعلق بتفاصيل دفعات القروض العقارية اضافة إلى ضمانات وهمية لهذه القروض، وذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية عند اغلاق الصفقة.

كما أن شنايدر وهو مدير الحسابات في شركتين مملوكتين لنزال حصل على دفعات الاغلاق من خلال تقديم فواتير مزورة لأتعاب محامين.

كذلك أدين شنايدر ونزال برشوة مورتون في موضوع يتعلق بالقرض الاحتيالي، وادين نزال بعرقلة العدالة من خلال التزوير في السجلات أثناء التحقيقات الفدرالية. وقالت السلطات إن مورتون قام بتحضير وثائق مزورة من شأنها تبرئة نزال من أي ذنب وبأمر من الأخير. 

وقد عثر على هذه الوثائق في خزنة نزال أثناء قيام المحققين بالتفتيش في منزله في نيسان (أبريل) 2010. كما أدين نزال وشنايدر بالتآمر للاحتيال على بنك «ستاندرد فدرال» (مملوك حالياً لـ«بنك أوف أميركا») وذلك من خلال تحضير وثائق تتعلق برهونات وهمية بمبلغ 750 ألف دولار، قاما بتقديمها إلى بنك «ستاندرد فدرال» كنوع من الضمانات. 

وأشار الإدعاء الى أن نزال اتفق مع كاري ورجل آخر على الادلاء بشهادة زور في قضية كانت مرفوعة في محكمة مقاطعة وين بحيث يربح نزال القضية ويحصل على مبلغ 750 ألف دولار.

وأدين نزال كذلك بالتآمر في قضية مماثلة يحصل من  خلالها على نصف مليون دولار من بنك «كوميركا». وقد شارك في التحقيقات، كل من المكتب الفدرالي (أف بي آي)، ومكتب الخدمات السرية الفدرالي، وزارة الأمن الداخلي الأميركية اضافة إلى دائرة الهجرة والجمارك.