تواصل الإحتجاجات الشعبية والسياسية على وضع ديترويت تحت الطوارئ

ديترويت – منذ أن أعلن حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر وضع مدينة ديترويت تحت إدارة الطوارئ المالية، بدأ التجاذب السياسي والشعبي والحزبي يأخذ مداه، حيث شهدت المدينة على مدى الأسبوعين الماضيين فعاليات شعبية عديدة احتجاجاً على تولي مدير الطوارئ المالية، كفين أور، المعين من قبل حكومة لانسنغ، لشؤون المدينة المالية التي تعاني من عجز سنوي يقدر بحوالي ٣٢٧ مليون دولار.

فعلى المسار القضائي، لم يتمكن التيار المدعوم من قبل الديمقراطيين والأميركيين السود من تحقيق خرق حقيقي حيث رفضت محكمة مقاطعة إنغهام دعوى مرفوعة لوقف تعيين أور، ما يعني استمرار العمل بقانون الطوارئ المالية الذي يعتبره هؤلاء التفافاً على نتائج الإستفتاء الشعبي في انتخابات الخريف الماضي الذي أسقط فيه ناخبو ميشيغن الصيغة السابقة للقانون، التي تم تعديلها بشكل طفيف عبر قانون آخر أقره الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ووقعه سنايدر. ولكن المعارضين لا زالوا يعولون على قضيةٍ مرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت تنظر بشرعية قانون الطوارئ.

شعبياً، ورغم الآفاق الإقتصادية الإيجابية لديترويت، لا يبدو جميع سكان المدينة فرحين، فعلى مستوى شارع الأميركيين السود، حيث أخذت قضية ديترويت أبعاداً وطنية، تتزايد الإحتجاجات الشعبية بشكل مضطرد فيما تتواصل المناوشات بين أور والمجلس البلدي الذي فقد صلاحياته حيث سمح أور لأعضائه بعقد الإجتماعات وطرح حلول لمشاكل المدينة المالية، على أن يكون أور نفسه صاحب القرار الأخير. 

وقد انضم القس الأميركي المعروف آل شاربتون، وهو رئيس «شبكة العمل الوطنية»، للجبهة المناهضة لقانون الطوارئ المالية في ميشيغن، حيث قاد الأسبوع الماضي تظاهرة صغيرة انطلقت من أمام مقر الاتحاد الاميركي لموظفي الولاية والمقاطعة والبلدية إلى مبنى المحكمة الفدرالية في ديترويت التي لا تزال تنظر بشرعية قانون مدراء الطوارئ المالية، والذي يعتبره المناوئون انتهاكاً للقانون الفدرالي وقانون ميشيغن، باعتباره يجرد المسؤولين المنتخبين في البلديات والمناطق التعليمية من صلاحياتهم ومسؤولياتهم، مؤكدين أن هذا القانون يعزز الفصل العنصري كون أكثرية المتأثرين به من الأميركيين السود.

أحد أطراف الدعوى المحامي، هيرب ساندرز، قال إن هذا القانون طال أكثر من نصف الاميركيين الأفارقة في ميشيغن، وأضاف «صوتك للمجلس البلدي غير محسوب، وللمجلس التربوي غير محسوب، ولرئيس البلدية غير محسوب» وعليه فالناس لن يقترعوا في الانتخابات القادمة، وقال أن هذا القانون التف على إرادة أغلبية الناخبين في الولاية الذين صوتوا لصالح إلغاء قانون الطوارئ المالية القديم (القانون 4) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

أور وسنايدر

من جانبه، قال شاربتون إن قانون الطوارئ سينتشر مثل السرطان في ارجاء الولايات المتحدة واصفاً سنايدر بأنه هو من «رسم الخط على أرض رملية» وأضاف «جئنا من أنحاء أميركا لنقف ضد هذا القانون المنافي للديمقراطية هنا في ديترويت». وكان شاربتون والأب جيسي جاكسون تعهدا بتنظيم مظاهرات حاشدة واعتصامات مدنية كبرى في ديترويت في الشهور القادمة.

وشهدت ديترويت الاثنين قبل الماضي احتجاجاً شارك فيه العشرات طالب فيه المحتجون التحدث إلى رئيس البلدية دايف بينغ ومدير الطوارئ المالية كفين أور، حيث رفض المسؤولون التحدث مع المتظاهرين الذين وقفوا في الطابق 11 من مبنى البلدية لأكثر من ساعة. وقال الأب تشارلز وليامز «بينغ باع ديترويت» متعهداً بالاستمرار بالاحتجاجات لحين عودة ديترويت إلى أصحابها.

وفي عطلة الأسبوع الماضي نظم العشرات في وسط ديترويت مسيرة بمناسبة الذكرى 45 لاغتيال ناشط الحقوق المدنية الأميركي الأسود مارتن لوثر كينغ، حيث طالب المحتشدون الحكومة الأميركية بتذكر المبادئ التي طالما اعتنقها ونادى بها د. كينغ.

ومن بين الحاضرين في المسيرة التي أقيمت الخميس الأب موريس رودز الذي اكد رغبته في تكريم كينغ وتراثه العظيم، منتقداً تعيين الولاية لمدير الطوارئ المالية في ديترويت، وبأن هذا الإجراء مناف للديمقراطية. من جانبه قال منظم التظاهرة ديفيد بالوك ان تعيين مدير طوارئ مالية ارجع ديترويت الى ما كانت تشهده قبل 50 عاماً، في اشارة الى زمن العبودية ضد السود الأميركيين. وكانت المسيرة نظمت من أمام تمثال روح ديترويت في قلب المدينة وبنك «تشايس» وشركة «كويكين لونز».