أوباما يعرض مشروع ميزانية حكومته لعام 2014

واشنطن    –   قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما، الأربعاء الماضي، مقترحه لميزانية الحكومة الفدرالية للعام المالي 2014 الذي يبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمبلغ ٣.٧٧ تريليون دولار وهي تتضمن تغييرات في الضرائب المقترحة على الأثرياء وتعديل كيفية حساب استحقاقات الضمان الاجتماعي، وهي خطة يقول المراقبون إنها لن تنجح في إرضاء أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، ولكن أوباما يسعى إلى أن تكون، في حال إقرارها، نموذجا لميزانيات السنوات العشر المقبلة.

وتهدف الميزانية المقترحة خفض العجز بواقع 1.8 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال مزيج من الإيرادات الجديدة وتخفيضات الانفاق من الميزانية،  ويفرض ضريبة بنسبة 30 بالمئة على أصحاب الدخول السنوية التي تصل إلى مليون دولار أو أكثر. كما يسعى أوباما إلى التوصل إلى حل وسط بين الجمهوريين الذين يرفضون رفع الضرائب والديمقراطيين  الذين يسعون إلى حماية برامج الإعانات الإجتماعية التي توفر المعاشات التقاعدية والرعاية  الصحية للمسنين والفقراء. ويدعو مشروع الميزانية إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضرائب جديدة تبلغ قيمتها 800 مليار دولار بما فيها زيادة الضرائب على السجائر بواقع 94 سنتاً على كل علبة سجائر.

نسخ من مقترح الرئيس أوباما للميزانية الفدرالية لعام ٢٠١٤ معروضة أمام الصحفيين في مكتب المطبعة الحكومية في واشنطن. (رويترز)

كما تدعو الميزانية المقترحة  إلى سد الثغرات الضريبية والتقليل من الاستحقاقات الضريبية  للاثرياء، و400 مليار دولار اقتطاعات في مجال الصحة، واستثمار بمبلغ مليار دولار لإطلاق معاهد للابتكار في الصناعة التحويلية، كما يوفر 50 مليار دولار للاستثمار في البنية  الأساسية.

ويقول أوباما إن ميزانيته المقترحة ليست خطته المثالية لخفض  العجز، ولكنها محاولة للتوصل إلى حل توفيقي لإنهاء ما يقول إنه دورة قصيرة لاتخاذ  القرارات المدفوعة بتأثير  الأزمة. وتدعو الميزانية المقترحة إلى تخصيص 300 مليار دولار لوظائف جديدة وزيادة التعليم المدرسي.

وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ قد مررا خطتيهما المنافسة مما يمهد  الطريق لمفاوضات مثيرة للجدل.

ويعارض الجمهوريون زيادة الإيرادات الحكومية، بعد التوصل إلى  اتفاق مع الديمقراطيين في وقت سابق من هذا العام بشأن رفع معدلات ضريبة الدخل على الأثرياء، كما أن أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي غاضبون من  اقتراح أوباما التحول إلى تبني صيغة معدله للحد من التضخم، التي ستقلل الزيادات السنوية  لتكلفة المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.