أوباما يتعهد بمواصلة العمل من أجل تعزيز قيود بيع الاسلحة النارية

عاد الرئيس باراك أوباما إلى واشنطن يوم الاثنين الماضي وبرفقته عدد من أقارب بعض ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع بمدرسة في مدينة نيوتاون بولاية كونيتيكت والبالغ عددهم 26 قتيلا، ليبدأ أسبوعا من الجهود المكثفة الرامية للحث على اتخاذ إجراءات ضد العنف المسلح، وتحدث أوباما بشأن الحد من انتشار الأسلحة أمام ثلاثة آلاف ناشط مناهض للسلاح في هارتفورد بولاية كونيتيكت قرب نيوتاون التي شهدت المجزرة يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأثمرت جهود أوباما الأربعاء الماضي عن انضمام اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، الرافضين للمساس بحقوق حيازة السلاح المكفولة بالتعديل الثاني من الدستور، إلى القوى التي تقترح التوصل  لحل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يدعو إلى توسيع نطاق فحص خلفيات مالكي الأسلحة. ويدعو المقترح إلى فحص جنائي لمشتري الأسلحة والتأكد من سلامتهم  العقلية. وكشف السناتور الديمقراطي جو مانشين والجمهوري باتريك تومي عن مقترحهما عشية تصويت مجلس  الشيوخ على السيطرة على السلاح وقوانين أخرى يمكن أن يتم إقرارها (مع صدور هذا العدد).

وأثنى أوباما على اقتراح فحص الخلفية، مشيرا إلى  أن ذلك يشكل تقدما كبيرا على مستوى الحزبين داعياً إلى استصدار تشريع «أكثر قوة» وقال إن الكونغرس يحتاج إلى «إتمام ذلك العمل». وكان أوباما دشن حملته الأسبوع الماضي، حيث دعا إلى تعزيز إجراءات الحد من السلاح خلال تجمع في كولورادو التي شهدت حادث إطلاق نار داميا في إحدى دور السينما العام الماضي. كما تحدثت السيدة الأولى ميشيل أوباما يوم الأربعاء في شيكاغو عن تلك  القضية قائلة لحشد من 800 شخص إن مقترحات السيطرة على السلاح تحتاج إلى  إداردة حقيقية في الكونغرس.