المحكمة تقر تسوية اللحم غير الحلال ضد «ماكدونالدز»

ديترويت   –   خاص «صدى الوطن»

وافقت القاضي كاثلين ماكدونالد في محكمة مقاطعة وين، الأسبوع الماضي، على تسوية الدعوى القانونية الجماعية المتعلّقة بقضية بيع أحد فروع سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في ديربورن لوجبات «ماك تشيكن» «وتشيكن ناغتس» مصنوعة من اللحم غير الحلال على عكس ما تشير إعلاناته. 

وكان العربي الأميركي أحمد أحمد ومحاميه، من مكاتب «مهدي وجعفر» القانونية في ديربورن، قد رفعوا الدعوى على خلفية تناول الأول لساندويش «ماك تشيكن» مصنوعة من اللحم غير الخلال. وتحولت الدعوى الى قضية جماعية انتهت بإبرام تسوية بين الإدعاء وشركتي «ماكدونالدز» و«فينلي» قضت بدفع تعويضات بقيمة ٧٠٠ ألف دولار سيتقاسمها أحمد مع مركز «الهدى» الطبي في ديترويت و«المتحف العربي الأميركي».

وسوف يذهب قسم من التعويض وقدره ٢٧٤ ألف دولار الى عيادة «الهدى» في ديترويت التي تؤمّن خدماتٍ طبِّية مجانية للذين لا يملكون تأميناً صحيَّاً، و١٥٠ الفاً الى المتحف الوطني العربي الأميركي في ديربورن. فيما سينال المدَّعي الاساسي في القضية والذي تقدم بالدعوى الاصلية، أحمد أحمد، مبلغاً تشجيعياً (٢٠ ألف دولاراً) وسيذهب باقي المبلغ لمكتب المحاماة. 

وأشارت المحكمة ان التعويض الذي حصل عليه أحمد ليس تحصيل ضرر ولكن بمثابة تعويض عن الوقت الذي التزم به من أجل المضي في القضية.

وسينال المحامون الذين توكلوا بالقضية مبلغ ٢٥٤ ألف دولار بعد أن أمضوا الساعات الطوال في فترةٍ امتدَّت ١٩ شهراً قاموا خلالها بتقييم وتنقية التفاصيل الكثيرة المحيطة بالادِّعاء واستشارة أطرافِ عديدة لكي يحدِّدوا أفضل تسوية ممكنة تخدم موكليهم. كذلك أنيط بالمحامين مهمّة البحث عن العشرات من المؤسسات الخيرية التي قد تستقبل التبرُّع وتستخدمه فوراً للصالح العام.

والجدير ذكره ان قضية مطعم «ماكدونالدز» هذه قد تعرَّضت للعديد من الأخذ والرَّد خلال الأشهر الماضية مما حمل القاضي على تمديد فترة الإعلان العام عن التسوية التي كانت مُقرَّرة في شباط (فبراير) بسبب التضليل في المعلومات. ودخل على الخط المحامي العربي الأميركي ماجد مُغنية الذي أعرب عن رفضه للتسوية وحشد هذا الرفض في صفحته على الفايسبوك داعياً الناس الى التوقيع على طلبات للتدخّل في التسوية.

وبعد الاضطراب العام والضجة الإعلامية وافقت القاضي والطرفان المتقابلان على إضفاء بعض التعديلات على الإعلان العام وتمديد فترة التسوية لأسابيع ثلاثة. وعندما انتهت فترة التمديد في ٨ نيسان الماضي، أدرج بعض الفرقاء الساعين الى حل آخر غير التسوية ٣١ وثيقة إضافية في ملف المحكمة واصبح عدد المعترضين ٦٤ معارضاً ضد التسوية و١٦ فريقاً كانوا يسعون للخروج من التسوية بينما اشترط ١٤٠ شخصاً التدخُّل في القضية ومعظم هؤلاء جاؤوا عن طريق مغنية.

وعزا احد محامي الإدعاء في القضية، قاسم دخل الله، السبب وراء الاعتراضات الى أن البعض اقترح ان يستفيد غير المسلمين من التسوية، أما غيرهم فاعترض على اختيار عيادة «الهدى» أو المتحف العربي. والبعض الآخر اعترض على القضية الجماعية بنفسها مطالبين بالتعويض إليهم شخصياً. كل هذه الاعتراضات ردتها القاضي ماكدونالد بسبب عدم إمكانية تطبيق التعويض الشخصي لعدم وجود براهين كافية.

وفي معرض موافقتها على التسوية قالت القاضي إنها شعرت بالفخر لترؤسها هذه الدعوى، كما أعرب المحامي دخل الله عن غبطته بقرار القاضي آملاً ان تكون هذه رسالة «لعالم الشركات الأميركية».