قانون الانتخاب فـي لبنان: الاستحقاق داخلي والعين على الخارج

بيروت  –  تباعدت لجنة التواصل النيابية المكلفة بحث قانون الانتخابات البرلمانية في لبنان، ففرط عقد هذه اللجنة بعد تعذر الوصول الى نقاط مشتركة من شأنها الخروج بقانون تُجمع عليه القوى السياسية. الجلسة الختامية انتهت بتخوف بعض الفرقاء من ان الامور ذاهبة نحو الفراغ الكامل في المؤسسات. لكن ماذا عن الضغوط الدولية الداعية الى احترام الاستحقاقات الدستورية والمسيرة الديموقراطية في لبنان؟ وماذا عن التسويات الاقليمية؟ 

«القوات اللبنانية» تستبعد فكرة الضغوط الدولية، من دون أن تقلل من أهميتها، وتراهن على وعي القيادات اللبنانية. وتقول مصادر نيابية «قواتية» أن لكل طرف مصالحه الانتخابية الخاصة والمعضلة اليوم هي في اقامة توازن بين مصالحهم هذه وإجراء الانتخابات. انطلاقا من هذه النقطة حاولت القوات إيجاد قانون توافقي، تسهيلا للاستحقاق الدستوري وعند فشل هذه المساعي أوقف عمل اللجنة لوضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، وهذا ما خلق «خضة» ايجابية وسرّع الاتصالات الثنائية، وترى القوات ان هذه الخطوة ساهمت بفصل المقايضة بين تاليف الحكومة واقرار قانون الانتخابات. 

عون

عند «تيار المستقبل» الرؤية اكثر تشاؤمية من حلفائهم، بعد خمس وثلاثين جلسة للجنة النيابية، «التيار الوطني الحر» لم يقدم اي مقترح جدي، و«حزب الله» أعلن تأييده لما تتفق عليه الأطراف المسيحية. وبرأي «المستقبل» فإن العماد عون تخلى عن القانون «الأرثوذوكسي» مرحليا ليلقي باللائمة على الاخرين. ومن هنا التخوف ان يكون الهدف من وراء ذلك الدخول في الفراغ الكامل. وبالتالي يصبح امام «حزب الله» الفرصة لتغيير النظام من خلال المؤتمر التأسيسي الذي دعا اليه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله. وانه في حال بقي النظام السوري ام لا يكون الحزب بهذه الطريقة «حافظ على المصالح الايرانية على شؤاطئ المتوسط»، وان ما يشجع على مثل هذه الخطوة التخاذل الدولي في التعاطي مع الملف السوري. 

من جانب «التيار الوطني الحر» تشير ابرز المعلومات الى نجاح المواقف الدولية بتغيير موقف التيار، وحتى لا يُتهم بالتعطيل قرر الرضوخ لقرار الاكثرية النيابية أيا يكن القانون الانتخابي. فالتيار العوني لم يكن سابقا ليرضى بمناقشة فكرة اجراء الانتخابات بموعدها، بغض النظر عن القانون.

وشرط العماد عون السابق أن يكون مشروع اللقاء الأورثوذكسي بندا وحيدا على جدول أعمال الهيئة العامة، سقط وبات من اول المطالبين بتقريب موعد الهيئة العامة حتى ما قبل الخامس عشر من أيار (مايو) المقبل، للتصويت على قانون انتخاب ينقذ موعد الاستحقاق، وبحسب مصادر التيار فالانتخابات يجب ان تحصل حتى ولو على «قانون الستين». 

جميع الأطراف أعلنت عن تمسكها باجراء الانتخابات مع اعترافها الضمني ان حركة سفراء الدول تظهر في كواليسها تمنيا «بلغة صارمة» عن ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، لضمان استقرار لبنان، فالاولوية هي ما ستؤول اليه الاوضاع في سوريا. 

أمام هذه المواقف تؤكد مصادر نيابية ان هناك عريضة جاهزة للطعن بالقانون «الأرثوذوكسي»، وان المجلس الدستوري سيسقط هذا المشروع. ومرة جديدة يعود دور اللاعب الاساس في هذا المضمار وهو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتدوير الزوايا بهدف الوصول الى خاتمة سعيدة للتشكيلة الحكومية مع المداورة في الحقائب.