دول «اليورو» ترزح تحت أعباء الديون والعجز

بروكسل – كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي الأوروبي للإحصاء (يوروستات) عن ارتفاع معدلات العجز والديون بدول الاتحاد الأوروبي ومنطقة عملته الموحدة، إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة خلال العام الماضي.

وذكر التقرير الذي كُشف الأسبوع الماضي عن تفاصيله بأن ديون منطقة اليورو المكونة من 17 دولة بلغت نهاية العام الماضي 8,6 تريليونات يورو (11 تريليون دولار) بزيادة قدرها 375 مليار يورو عن العام 2011. وأضاف أن إجمالي ديون دول الاتحاد الخمس والعشرين سجلت العام الماضي زيادة قدرها 576 مليار يورو وبلغت بذلك 11 تريليون يورو (14 مليار دولار).

وقال التقرير إن 17 دولة عضو بالإتحاد الأوربي و12 دولة من منطقة اليورو -ومن ضمنها الدول المتلقية لمساعدات الإنقاذ المالي- واصلت العام الماضي فشلها في تحقيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية «ماستريخت» للاستقرار المالي الأوروبي، موضحا أن هذه الاتفاقية التي تأسس عليها الاتحاد تشترط عدم تجاوز معدلات العجز في ميزانية أي دولة أوروبية نسبة 3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وحجم الديون عن 60 بالمئة من هذا الناتج.

وتصدرت إسبانيا وفق تقرير «يوروستات» قائمة الدول الأوروبية الأكثر عجزا في موازناتها بمعدل بلغ 10,6 بالمئة، تليها اليونان (10 بالمئة) ثم إيرلندا (7,6 بالمئة) والبرتغال (6,4 بالمئة) وقبرص (6,3 بالمئة).

وأشار التقرير إلى أن مستوى الديون في عموم منطقة اليورو وصل العام الماضي إلى 90,6 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي، وقال إن اليونان جاءت في المرتبة الأولى أوروبيا من حيث حجم الديون بنسبة 156,9 بالمئة، ثم إيطاليا بمعدل 127 بالمئة فإيرلندا بمعدل 117,6 بالمئة.

كما تطرق التقرير للأوضاع المالية لألمانيا وفرنسا صاحبتي أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ليخلص إلى أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في تحقيق فائض بدلاً من العجز في ميزانيتها العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الفضل الرئيسي في تحقيق هذا الفائض البالغ 0,2بالمئة من إجمالي الناتج السنوي الألماني، يعود إلى محصلة اشتراكات الضمان الاجتماعي التي زادت بمقدار 17 مليار يورو (22 مليار دولار) عن أوجه إنفاقها.

بالمقابل أشار تقرير يورستات إلى أن ألمانيا واصلت تخطيها معايير الاستقرار المالي الأوروبي باحتفاظها منذ سنوات بمعدل ديون يبلغ 81,9 بالمئة من إجمالي ناتجها، مضيفا أن قيمة ديون برلين ناهزت العام الماضي 2,6 تريليون يورو (3,3 تريليونات دولار).

واعتبر أن الأوضاع المالية لفرنسا -ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو- تبدو أكثر سوءاً من جارتها ألمانيا، ذلك أن نسبة العجز في الميزانية الفرنسية بلغت 4,8 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي بحلول نهاية العام الماضي، ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الفرنسي يتربع فوق جبل ديون تبلغ قيمتها 1,8 تريليون يورو تمثل 90 بالمئة من الناتج العام للبلاد.