مدير الطوارئ المالية فـي ديترويتيستعد لتقديم «خريطة طريق»

ديترويت – أيام قليلة تفصل مدير الطوارئ المالية في ديترويت، عن موعد التاسع من أيار (مايو). فعلى كفين أور أن يعد تقريره حول سبل معالجة عجز المدينة ووضعه على مكتبي الحاكم ريك سنايدر ووزير خزانته، بحلول الخميس المقبل، وفق ما ينص قانون الطوارئ المالية الجديد. 

عقارب الساعة تدق والمراقبون ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة تفاصيل الخطة، وانعكاساتها على ميزانية المدينة التي تعاني من عجز متراكم. وتسود الضبابية حول الإقتطاعات التي يمكن لأور أن يفرضها على البلدية في إطار صلاحياته الواسعة التي تطال تسريح الموظفين وخرق العقود النقابية ومراجعة وإقرار الموازنات بهدف ضبط الانفاق، بما في ذلك بيع أصول مملوكة للبلدية وتجميد رواتب بعض المسؤولين المنتخبين. 

أور

واستبق معارضو الإقتطاعات «خطة الطريق» المتوقعه بالهجوم على نفقات بقيمة ١٤ مليون دولار صرفتها البلدية تحت ضغط من الولاية مقابل استشارات إدارية ومالية تقدمها تسعة مكاتب للمساعدة في الحد من العجز وتخليص المدينة من الأعباء المالية طويلة الأمد.

وفي خضم التراشق الكلامي بين مؤيدي ومعارضي قانون الطوارئ، علت أصوات تدعو الى التنسيق بين جميع الأطراف لخروج ديترويت من محنتها بأسرع وقت ممكن، إلا أن هناك من في ديترويت يشعرون و«كأن ليس لهم صوت» حسب الناشط ألكسندر بالوك الذي قال في حديث إذاعي إن سكان المدينة لم يعودوا ممثلين عنها بعد تعيين أور و«علينا أن نجد طريقا لردم الهوة». ويطالب بالوك وآخرون مدير الطوارئ بفتح قنوات تواصل مع الناس والقادة في ديترويت لوضع خطة تنطلق من الشارع وتواجه الازمات التي يعاني منها الناس، «لا أن يفرض عليهم خطة من الأبراج العاجية».