نمو دون المتوقع للاقتصاد الأميركي.. والفدرالي يستمر بسياسته التحفيزية

واشنطن – جاءت نتائج الربع الأول من العام الجاري للاقتصاد الأميركي أقل من التوقعات، حيث نما أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 2,5 بالمئة فقط بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3 بالمئة. ومن شأن هذا النمو المتدني أن يذكي المخاوف من تأثر الاقتصاد بتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي وزيادات ضريبية، وربما هذا ما دفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الى الإبقاء على سياسته التحفيزية عبر شراء سندات الخزانة والرهون العقارية مع الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات «تتكيف مع حاجات الإقتصاد».

النتائج المخيبة التي أعلنت عنها وزارة التجارة الأميركية كادت أن تكون أسوأ بكثير لولا ملء المزارعين للصوامع بعد موجة جفاف في الصيف الماضي أتلفت جزءا كبيرا من المحصول وباستبعاد المخزونات هذه يبلغ معدل النمو 1,5 بالمئة فقط.

العنصر الآخر البارز في النمو المسجل للإقتصاد كان بدعم من نمو الإنفاق الاستهلاكي والذي جاء بأسرع وتيرة في عامين. فقد ارتفع انفاق المستهلكين الذي يمثل قاطرة النمو والجزء الأكبر من الإقتصاد الأميركي بنسبة 3,2 بالمئة لتكون الوتيرة الأسرع له منذ الربع الرابع عام 2010.

تجدر الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين يشكل نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي الأميركي، لدى أي تغير فيه سيكون له بليغ الأثر على مسيرة الاقتصاد بالبلاد.

وبالرغم من أن إنفاق المستهلكين نما بقوة فإنه جاء على حساب الادخار وهي ليست علامة جيدة للنمو المستقبلي.

وبالنسبة لقطاع الزراعة، ارتفعت المخزونات التي ساهمت بنسبة 1 بالمئة في قراءة الناتج المحلي الإجمالي ما قيمته 50,3 مليار دولار بعد زيادتها المتواضعة عند 13,3 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

يذكر أن الواردات ارتفعت 5,4 بالمئة خلال تلك الفترة بعد تراجعها 4,2 بالمئة في الربع الرابع من ٢٠١٢، بينما نمت الصادرات 2,9 بالمئة بعدما انخفضت 2,8 بالمئة في الربع السابق.

وتزامن ذلك مع انخفاض الإنفاق الحكومي للمرة العاشرة في أحد عشر ربعاً متتالياً، في الوقت الذي انخفض فيه الإنفاق الدفاعي 11,5 بالمئة على أساس سنوي، بعدما هبط 22,1 بالمئة في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فيرجح العديد من الاقتصاديين أن يتراجع معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 2 بالمئة فقط.

ويُعزى هذا التقدير إلى تراجع الإنفاق العام في الولايات المتحدة بعد اجراءات التقشف التي فرضت على الإدارة الأميركية اعتبارا من الأول من آذار (مارس) الماضي.

وجاء التقشف بعد فشل الساسة الأميركيين بالكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتقليص الدين العام الذي يتجاوز 16 تريليون دولار، فقد تقرر أن تخفض إدارة أوباما نفقاتها بمقدار 85 مليار دولار اعتبارا من الأول من مآذار الماضي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل وهو تاريخ نهاية العام المالي الجاري بأميركا.

ويخشى المراقبون أن يؤدي تقليص النفقات الحكومية إلى تراجع اقتصادي وارتفاع كبير في البطالة.

الفدرالي يبقي على سياسته

في سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي، يوم الأربعاء الماضي، على سياسته للتيسير الكمي مع الابقاء على معدل الفائدة دون تغيير، بعد اجتماع استمر لمدة يومين. ولكن المجلس قال إنه على استعداد لزيادة أو خفض وتيرة مشترياته من السندات للحفاظ على سياسة مناسبة متكيفة مع التوقعات بشأن سوق العمل أو التغيرات في التضخم.

ويرى البنك أن الاقتصاد ينمو بوتيرة «معتدلة» مع وصول معدل التضخم «إلى حدما أدنى» من المستهدف للأجل الطويل.

وأوضح بيان البنك بعد الاجتماع أن البنك سيستمر في شراء 85 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهون العقارية. حيث سيبقي البنك على شراء نحو 40 مليار دولار شهرياً من السندات المدعومة بالرهن العقارس، و مقدار 45 مليار دولار من سندات الخزانة.

كما أبقى البنك الفدرالي على معدلات الفائدة بدون تغيير بين مستوى 0-0,25 بالمئة، ويخطط البنك للمحافظة على أسعار الفائدة منخفضة طالما ظل معدل البطالة فوق مستوى 6,5 بالمئة.