أوباما هذا الأسبوع

أوباما يلقي كلمة حول سياسة إدارته في مكافحة الإرهاب في «جامعة الدفاع الوطني» بواشنطن، يوم الخميس الماضي. (رويترز)

يواجه البيت الأبيض أسوأ موجة من الفضائح منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لباراك أوباما الذي سارع الأسبوع الماضي الى احتواء ثلاث فضائح أربكت إدارته، تشمل تعديل روايته بشأن «هجوم بنغازي»، وتجسس وزارة العدل الأميركية على اتصالات صحفيين بوكالة «أسوشيتد برس» في خرق واضح لحرية الصحافة بتبريرات أمنية، بالإضافة الى استهداف وكالة الضرائب (آي أر أس) لمجموعات معارضة لأوباما أبرزها تيار حفلة الشاي المحافظ وجماعات «وطنية» أخرى.

وقد دافع أوباما خلال الأسبوع الماضي عن التجسس على صحافيي «أسوشيتد برس» رافضاً الاعتذار عن ذلك زاعماً أن التجسس على سجلات المكالمات الهاتفية جاء حرصاً على منع تسريبات مرتبطة بقضايا أمن قومي يمكن أن تعرض جنود وضباط القوات الأميركية وكذلك عناصر مخابراتية موجودة في دول أجنبية للخطر، وسعى أوباما الى تلميع صورته في مجال الدفاع عن حرية الصحافة عبر مطالبته بإحياء مشروع قانون للإعلام برعاية السناتور الديمقراطي تشارلز شومر من شأنه أن يعطي للصحفيين الذين يرفضون الكشف عن مصادرهم السرية حماية قانونية. 

أما  على مسار «هجوم بنغازي»، نشر البيت الأبيض مئة صفحة من المراسلات الالكترونية في محاولة للتصدي لاتهامات الجمهوريين بحصول عملية تغطية (بدواع انتخابية) للاعتداء الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي العام 2012 وراح ضحيته أربعة أميركيين بينهم السفير الأميركي كريس ستيفنز.

وتظهر الوثائق تطور رواية الإدارة الأميركية للأحداث وسط الغموض والهلع اللذين سادا في الايام التي تلت الاعتداء في 11 أيلول (سبتمبر) 2012. ونشر البيت الأبيض الوثائق لتبرئة صفحة أوباما من الموضوع وسط اتهامات من قبل الجمهوريين بأن مساعدي أوباما وتخوفا من انعكاسات الاعتداء على حملة اعادة انتخابه، حاولوا استبعاد احتمال ان يكون الهجوم عملية منظمة شنها إرهابيون.

وفي البدء، نسب البيت الابيض الهجوم الى تظاهرة عفوية خرجت عن السيطرة وليس الى هجوم إرهابي. وتكشف المراسلات حصول نقاش بين مسؤولين أميركيين كبار في عدة هيئات حكومية حول التعبير الرسمي الذي يجب اعتماده ازاء الكونغرس والاعلام لوصف الهجوم وملابساته. ويبدو بحسب هذه الرسائل أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وليس مسؤولين في البيت الابيض أو في وزارة الخارجية هي من بادر الى تحديد طريقة وصف العملية والتغاضي عن معلومات اساسية عن احتمال ضلوع متطرفين فيها.

وبخصوص فضيحة الضرائب، أقال أوباما رئيس وكالة الضرائب في الولايات المتحدة بسبب الفضيحة التي تفجرت نتيجة استهداف الوكالة لجماعات يمينية محافظة تنتسب الى تيار «حفلة الشاي» وأخرى تحمل كلمة وطني (باتريوت).

وتعهد أوباما، الذي نفى علاقته بالفضيحة، بالتعاون بشكل مباشر مع الكونغرس في التحقيق بهذا الموضوع. وقال إن الأدلة التي كشفها تقرير أعدته دائرة رقابة حكومية عن ارتكاب تجاوزات في هيئة الضرائب، «لا تغتفر». وأضاف «من حق الأميركيين أن يشعروا بالغضب حول الموضوع، وأنا ايضا غاضب. ولن أتهاون مع هذه التصرفات في أي دائرة حكومية وفي هيئة الضرائب على وجه الخصوص».

وكانت الفضيحة قد انفجرت عندما تبين أن موظفي هيئة الضرائب ميزوا ضد الجمعيات التي تحمل اسماء مثل «الوطنيون» و«حفلة الشاي» لدى تقييمهم لطلبات الاعفاء من الضرائب.

وبدوره، أعلن رئيس وكالة الضرائب المقال، ستيف ميلر، اعتذاره أمام لجنة من الكونغرس على ما وصفه «بالخطأ الغبي» الذي ارتكبه، قائلا إنه حرم جهات من الإعفاء من الضرائب رغم استحقاقها لذلك، مبررا سلوكه بأنه جاء نتيجة ضغوط العمل وليس وراءه أغراض سياسية!.

وقال ميلر في شهادته إنه حرم هذه الجهات من الإعفاء الضريبي على اعتبار أنها جهات سياسية وليست جمعيات خيرية يعفيها القانون من دفع الضرائب.

وبرر قراره بخصوص عدم الإعفاء بأن هذه الجهات تسمت بمسميات سعيا للاستفادة من نظام إعفاء ضريبي مخصص للجمعيات الخيرية ويسمح لها بعدم كشف أسماء مانحيها، وقد تقدمت منذ العام 2009 بطلبات إلى دائرة الضرائب لإعفائها. ولا يحق للمنظمات السياسية -وفقا للقانون- الاستفادة من هذه الاعفاءات، لكن هذه المجموعات تقول إنها تريد «إطلاع» الجمهور على الدستور أو الموازنة وليس لها أغراض انتخابية أو سياسية. 

وأعلن البيت الأبيض أن أوباما قرر تعيين دانيال ويرفل مديرا بالوكالة لمصلحة الضرائب. ودخل هذا التعيين حيز التطبيق الأربعاء الماضي، على أن ينتهي مع انتهاء السنة المالية نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل.

أثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما على نظيره البورمي ثين سين، وهو أول رئيس بورمي يزور البيت الأبيض منذ عام 1966، «لقيادته بلاده على طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي». وأشار أوباما للمرة الأولى إلى بورما باسمها الرسمي، ميانمار، وهو الإسم الذي أطلقه النظام العسكري السابق على البلاد عام 1989. ولكن الرئيس أوباما عبر عن «قلقه العميق» إزاء العنف الذي يستهدف الأقاليم المسلمة في بورما. وقال الرئيس الأميركي إنه يعترف بأن الرئيس ثين سين قد بذل «جهودا حقيقية» لحل التوترات الأثنية والطائفية في بلاده، ولكنه أضاف «أن تهجير الناس وممارسة العنف بحقهم يجب أن تتوقف».

من جانبها، قالت جنيفر كويغلي من «الحملة الأميركية من أجل بورما» إن «الرئيس أوباما يبعث برسالة تقول إن إدارته ستغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها الدولة بحق الأقليات الأثنية والدينية في بورما» في إطار سياسات أميركا الجديدة في شرق آسيا.

قال البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل سيزوران السنغال وجنوب افريقيا وتنزانيا في أواخر حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو) «لتعزيز روابط الولايات المتحدة مع الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء من أجل تعزيز السلام والرخاء في المنطقة والعالم». وقال البيت الابيض إن أوباما سيجتمع مع زعماء الحكومات  وقطاع الاعمال والمجتمع المدني في الدول الثلاث. وتعد هذه الزيارة الثانية لأوباما الى دول جنوبي الصحراء الإفريقية، حيث سبق له أن زار غانا أثناء فترة رئاسته الأولى، فيما زارت زوجته جنوب افريقيا وبوتسوانا بشكل منفصل. وفي السياق، علقت صحيفة «الغارديان» على الجولة بالقول إنها «مكافأة للدول الديمقراطية الإفريقية» معتبرة أن إجراء انتخابات سلمية نسبياً في كينيا ليست كافية لإغراء أوباما لكي يزور موطنه الأصلي، فالمشكلة أن الفائز أوهورو كينياتا، «يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في المحكمة الجنائية الدولية».

أعلن البيت الأبيض يوم الإثنين الماضي أن الرئيس باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ سيعقدان قمة في مطلع حزيران (يونيو) في كاليفورنيا (غرب) في اول لقاء بينهما منذ تولي شي الحكم في بلاده. وأوضحت الرئاسة الاميركية في بيان ان الرئيسين سيلتقيان في السابع والثامن من حزيران في منطقة بالم سبرينغز لإجراء «مشاورات معمقة حول مجموعة من الملفات الثنائية والاقليمية والدولية». وأضافت ان الرئيسين «سيناقشان التقدم والصعوبات التي شهدتها العلاقات الأميركية الصينية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وسبل تحسين التعاون، مع إدارة خلافاتنا بشكل بناء في الأعوام المقبلة». وكشفت الإدارة الأميركية أيضا أن طوم دونيلون، مستشار الأمن القومي لأوباما سيزور بكين بين 26 و28 أيار (مايو) الجاري تحضيرا للقمة.

يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما أوكلاهوما سيتي الأحد القادم ليتفقد أحوال المتضررين من الأعاصير التي ضربت الولاية وخاصة مدينة موري وجهود الاغاثة التي يتم تقديمها بعد إعلانها منطقة كوارث. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء الماضي أن الرئيس أوباما سيزور عدداً من الأسر المتضررة كما سيقدم الشكر لأوائل المستجيبين لتقديم جهود الإنقاذ. وأوضح كارني أن أوباما قد وجه إدارته لتوفير جميع الموارد المتاحة لدعم جهود الاستجابة بقيادة حاكمة الولاية وفريقها. 

سلّم أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما التقاه في واشنطن خلال اجتماعه مع مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي طوم دونيلون والذي حضره أوباما شخصياً. وأبلغت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة وكالة أنباء «نوفوستي» بأن رسالة بوتين تتناول العلاقات الروسية الأميركية القائمة ومستقبلها في مجالات شتى.

وكان باتروشيف التقى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، ونائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنس. وكان دونيلون قد سلم بوتين رسالة من أوباما عندما زار موسكو في نيسان (أبريل) الماضي.

وأشير إلى أن رسالة أوباما تضمنت اقتراحات بشأن تطوير العلاقات الأميركية الروسية التجارية والاقتصادية، وتناولت ملف التعاون العسكري الفني والدفاعات الصاروخية والأسلحة النووية. ويُذكر أن الولايات المتحدة استأنفت التعاون الأمني مع روسيا، وبالأخص في مكافحة الإرهاب الدولي، إثر «تفجيري بوسطن» اللذين ارتكبهما مهاجرون من أصول شيشانية. وقام وفد من رجال الأمن الأميركيين بزيارة إلى موسكو وشمال القوقاز حيث أشادوا بما تتخذه السلطات الأمنية من إجراءات. وفي مجال السياسة الخارجية اتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري على تنظيم مؤتمر دولي في جنيف يهدف إلى إجلاس الأطراف السورية المتنازعة على طاولة مفاوضات السلام.

وفي السياق، أكد أوباما، الأربعاء الماضي، رغبته في تعزيز العلاقات الأميركية-الروسية، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تقوم على التفاوض في سوريا». وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كايتلين هايدن ان «أوباما انضم إلى لقاء دونيلون وباتروشيف في البيت الأبيض وعبّر عن تقديره لتعزية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرضه المساعدة عقب الإعصار الذي ضرب أوكلاهوما». وجدد أوباما تأكيد رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية بين أميركا وروسيا، بما في ذلك الروابط الاقتصادية.

في خطاب ألقاه، يوم الخميس الماضي، في «جامعة الدفاع الوطني» بواشنطن، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن الولايات المتحدة تقف عند «مفترق طرق» في الحرب على الإرهاب، معلنا اتخاذ إجراءات لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي اتهم الكونغرس بإفشال خطط إغلاقه لأسباب سياسية، كما دافع عن ضربات الطائرات العاملة بدون طيار قائلا إنها ساهمت في إنقاذ حياة الأبرياء، وأعلن وضع قرار جديد ينظم عملها.

وأكد أوباما، في خطاب عرض خلاله لإستراتيجيته الجديدة حول مكافحة الإرهاب أنه قرر رفع الحظر عن نقل معتقلين يمنيين بغوانتانامو، وشدد على مواصلة العمل على إغلاق المعتقل، كما تطرق إلى الإضراب عن الطعام بين نزلاء السجن قائلا إن إرغامهم على الطعام لا يتوافق مع الأخلاقيات الأميركية.

وشكر الرئيس الأميركي الدول التي ساعدت بلاده بمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودول أوروبية، وشدد على ضرورة إنهاء مهمة إلحاق الهزيمة بتنظيم «القاعدة».

وتطرق أوباما إلى عمليات الطائرات بدون طيار قائلا إنها أثبتت نجاحها، وكشف عن وثيقة توجيهات جديدة حول عملها مضيفا: «العمليات الإرهابية أوقعت خسائر أكثر بكثير من الطائرات العاملة دون طيار»، ردا منه على الانتقادات التي تشير إلى الخسائر البشرية الناتجة عن تلك الضربات الجوية.

وذكر أوباما أن سياسة الولايات المتحدة تنطوي على تفضيل اعتقال المشتبه بهم، وأكد كلامه من خلال الإشارة إلى أن العقد الماضي شهد نقل آلاف السجناء إلى السلطات العراقية في العراق، ونقل السلطة في أفغانستان للأفغان، بينما ظل استثناء وحيد هو غوانتانامو.

وبحسب أوباما، فلم يسبق أن فر أحد من السجون المشددة الحراسة على الأراضي الأميركية قد سبق للقضاء الأميركي أن أصدر أحكاماً على أشخاص بعضهم أخطر من المعتقلين في غوانتانامو، ما يدل على أن بإمكان الجهاز القضائي الأميركي الحالي ملاحقتهم.

وشدد أوباما على أن خطر تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة عبر تدخل بري في المستقبل، بعيداً عن الغارات الخاصة بالطائرات العاملة دون طيار، معتبرا أن أي عملية عسكرية خارج أميركا «تهدد بتشكيل خصوم» لأميركا في الخارج.

وأكد أوباما رفضه استخدام تلك الطائرات على الأراضي الأميركية وضد مواطنين أميركيين، ولكنه قال إن المواطن الأميركي الذي يخرج خارج بلاده ويبدأ بشن حرب ضدها لا يمكن له الاستفادة من حصانة جنسيته، واعتبر في هذا السياق إنه كان سيشعر بالتقصير لو أن الغارة ضد رجل الدين الأميركي اليمني الأصل، أنور العولقي، لم تنفذ.