بعد المدارس العامة والبلدية يد لانسنغ تطال مـحكمة ديترويت

ديترويت – يبدو أن محاولات إصلاح ديترويت قد توسعت لتطال محكمة المدينة التي تواجه انتقادات حادة بسبب سوء إدارتها المالية، حيث لجأت محكمة ميشيغن العليا، الأسبوع الماضي، الى تعيين القاضي في محكمة الإستئناف العليا، مايكل تالبوت، «مديراً استثنائياً» لمحكمة ديترويت، ليصبح بذلك كل من البلدية ومدارس المدينة ومحكمتها تحت إمرة مدير طوارئ تعينه لانسنغ.

 وجاء قرار المحكمة العليا بعد صدور تقرير «المركز الوطني لمحاكم الولايات» الذي أكد أن «المحكمة 36» في ديترويت تعاني من تراكم القضايا وعبء الرواتب المتضخمة إضافة الى عدم القدرة أو الرغبة في التغيير.

حيث قال التقرير إن المسؤولين في المحكمة لم يعيروا اهتماما لمشاكلها المالية، حيث أن هدراً في الإنفاق بلغ 4,5 مليون دولار لم يمنع المسؤولين من المطالبة برفع ميزانية المحكمة السنوية بحوالي خمسة ملايين دولار للعام المقبل لتصل إلى 36 مليوناً. 

كما لفت التقرير الذي راجعته المحكمة العليا قبل اتخاذ قرارها، الى أن بعض الولايات (ليس بينها ميشيغن) تضع المسؤولين في المحاكم التي تعاني من الهدر المالي أمام المساءلة القانونية، مؤكداً أن إدارة محكمة ديترويت تعاني من افتقاد الرؤيا، وهي تحتاج الى اتخاذ قرار فوري بشأن عدم قدرة رئيس المحكمة كنيث كينغ ومديرتها مونيكا لايت على القيام بمسؤوليتهما في هذه الأوقات المالية العصيبة، واتهم التقرير هذه القيادة بالافتقاد إلى عنصر الابتكار وتعبئة الموارد.

ورغم اعتراض كينغ على التقرير الذي اعتبره مقدمة لوضع المحكمة تحت سلطة الولاية المباشرة قائلاً «أنا غاضب فهذا التقرير مهين لي ولطاقم إدارتي»، إلا أن الناطقة باسم محكمة ميشيغن العليا، مارسيا ماكبرين، لم تنتظر أكثر من يوم واحد للإعلان عن أن تعيين القاضي تالبوت بات نافذاً، وقد عقد أولى اجتماعاته في مكتبه بمبنى المحكمة، الأربعاء الماضي.

يذكر أن المحكمة 36 منوط بها استدعاء المتهمين وعقد الجلسات الابتدائية للقضايا الجنائية في ديترويت، إضافة إلى الجنح والمخالفات المرورية. 

 وفي رده على التقرير قال كينغ «كان على معدّيه إجراء جدوى اقتصادية وكنت في انتظارهم لطرح أفكاري بخصوص تسريح بعض العاملين وجمع غرامات الجنح والمخالفات المرورية، بهدف خفض الانفاق». وقال كينغ الذي عيّنته محكمة ميشيغن العليا في منصبه قبل سنة، إنه يرأس محكمة ذات موازنة قليلة وتكنولوجيا عفا عليها الزمن. وأكد أن مسؤولي الولاية طلبوا منه خفض عدد العاملين في المحكمة إلى 200.

من جانبه، قال الناشط روبرت دايفس وهو كبير المفاوضين في نقابة موظفي الولاية والمقاطعات والبلديات في ميشيغن، ان التقرير دليل آخر على استهداف محكمة ميشيغن العليا ذات الأغلبية الجمهورية وكونغرس الولاية المسيطر عليه من الجمهوريين لكل المستويات الحكومية في ديترويت بدءا من المدارس.. والآن المحكمة».