كيري يقدم مغريات إقتصادية للفلسطينيين لتفعيل عملية السلام

عمان – في إطار جهود تفعيل عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن تتضمن خطة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني أربعة مليارات دولار من الاستثمارات.

وقال كيري في ختام «المنتدى الاقتصادي العالمي»، في مدينة الشونة الأردنية على البحر الميت، إن خبراء في مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع «حقيقياً وملموساً وجاهزاً»، مشيراً إلى أن النتائج الأولية لتحليلات الخبراء كانت «مدهشة»، وأظهرت أن الخطة ستبث الحياة «بشكل كبير» في الاقتصاد الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز شاركا في المؤتمر الذي افتتحه الملك الأردني عبد الله الثاني.

ولفت كيري إلى أن «هؤلاء الخبراء يعتقدون أننا سنزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال ثلاث سنوات»، موضحاً أن «أكثر التوقعات تفاؤلاً تشير إلى تأمين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من21 إلى ثمانية بالمئة، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40 بالمئة».

يذكر أنه منذ توليه مهمة إحياء المفاوضات، يرفض كيري الإفصاح عن تفاصيل خطته، ومن بينها الملف الاقتصادي.

وأوكل كيري إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير، مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص إلى الضفة الغربية. ويعمل بلير مع الرئيس التنفيذي لشركة «كوكا كولا» مهتار كنت على تحديد سبل استقطاب الاستثمارات إلى الضفة الغربية. وبحسب كيري فإن «خطة الاقتصاد الفلسطيني اكبر وأجرأ وأكثر طموحاً من أي خطة تم اقتراحها منذ اتفاق اوسلو» في العام 1993.