قلق بالغ فـي مصر مع إعلان إثيوبيا الشروع ببناء «سدّ النهضة» على النيل

القاهرة – فجّر إعلان الحكومة الإثيوبية مساء الاثنين الماضي على نحو مفاجئ تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، للبدء الفعلي بعملية بناء سد «النهضة» الإثيوبي، غضب المصريين، جراء التأثير الخطير لهذه الخطوة على حصتهم من مياه النيل، وانعكاسها الكارثي على الري والزراعة والبيئة، فيما طُرحت تساؤلات عن سرّ هذه الخطوة التي جاءت عقب زيارة الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا، وكأنّه استخفاف به.

وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا خلال زيارة الرئيس المصري محمد مرسي الأخيرة على «ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستناداً إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر»، بحسب ما نُشر على لسان مصدر مقرب من الرئاسة المصرية.

وتستبق إثيوبيا، المقربة من إسرائيل، تلك الخطوة المتمثلة في البدء بتغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدّمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سدّ «النهضة» الإثيوبي، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر أيار الجاري.

وبدأت اثيوبيا تحويل مياه النيل الازرق على طول 500 متر بهدف بناء سد كبير لتوليد الطاقة الكهربائية تحت اسم «النهضة الكبرى» وهو مشروع بقيمة 4 مليارات دولار، كما أعلن مسؤولون إثيوبيون.

وتحتاج بحيرة سدّ النهضة الى 74 مليار متر مكعب من المياه. ومن أجل توليد الكهرباء، لا بدّ من أن تمتلئ البحيرة بالمياه، وامتلاء البحيرة في ثلاث سنوات يعني نقص 25 مليار متر مكعب كل سنة من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وبالتالي بوار 5 ملايين فدان في مصر، وتوقف توربينات السدّ العالي عن العمل، والتي تمدّ مصر بنحو 10 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء، بما يهدّد ثلاث محافظات بالظلمة التامة، حسبما يوضح خبير المياه العالمي نادر نور الدين. ويعيش أكثر من تسعين بالمئة من المصريين على ضفاف النهر في البلد الذي يوصف منذ القدم بأنه «هبة النيل».