«سيرز» تطرح برنامج «الإيجار للتملك» وجمعيات حماية المستهلك تحذر من خفاياه

شيكاغو- أعلنت شركة سيزر العملاقة عن البدء ببرنامج «الإيجار للتملك» لمختلف أنواع مبيعاتها من الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، واعتبرت الشركة هذه الخدمة مثالية للزبائن الراغبين بشراء تجهيزات جديدة لكنهم غير قادرين على التأهل للتمويل بالطرق التقليدية الأخرى. وإشترطت الشركة أن لا يقل ثمن القطعة المشتراة عن 280 دولاراً لإدراجها ضمن هذا البرنامج وهو جزء من نظام التأجير المعمول به في الشركة منذ سنوات.

وقال نائب رئيس الخدمات المالية في سيرز، جاي هولتز «إنه منذ 3 – 4 سنوات أصبح صعباً على زبائننا الحصول على بطاقات ائتمان جديدة، وهذا البرنامج يقدم حلولاً لأولئك الغير قادرين على الشراء ببطاقات الائتمان، أو البطاقات الآمنة أو لسبب الحاجة الملحة».

ويعتبر هذا البرنامج مربح للغاية وقد يكون هذا السبب وراء إقدام سيرز على هذه الخطوة، بحسب تقارير منظمات حماية المستهلك، حيث أن البيع بواسطة برنامج «التأجير وصولا للملكية» يرفع سعر البضاعة المباعة لغاية ثلاثة أضعاف السعر بالدفع النقدي والفوري.

وحذرت التقارير المستهلكين بضرورة التنبه لهذه الألاعيب التي تمارسها بعض الشركات مستغلة في ذلك جهل المستهلكين في النواحي المالية، حيث تبين للقائمين على هذه التقارير أن سعر الفائدة المتراكم على البضاعة المشتراة وفق هذا النظام تصل أحياناً إلى 311% مقارنة بنفس البضاعة المشتراة نقداً، وهذا معناه أن تمويل شراء البضاعة على بطاقات إئتمان ذات أسعار فائدة عالية، تظل أفضل من الشراء وفق نظام  «التأجير للتملك». وجاء في التقارير أن الأمل في «أن لا يحذو سيرز حذو الشركات التي تجني أرباحاً خيالية من خلال هكذا برامج، خاصة وإن معظم زبائنها من ذوي الدخل المحدود».

وأكدت التقارير أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين يكمن في إطلاعهم على البرامج المختلفة للتمويل، قبل التوجه فوراً للشراء وفق هذا البرنامج.