سكان مدينة ديربورن الذين لا يملكون رصيفاً أمام منازلهم لإيقاف سياراتهم ولكي يتفادوا المخالفة إذا أوقفوا سياراتهم على الشارع خصوصاً أيام «الخدمة العامة البلدية»، درجت العادة لديهم أن يستعملوا الأرض المغطاة بالحشيش في المحلة لكن البلدية كانت لهم بالمرصاد وخلقت لهم مشكلة أخرى مع دائرة «تنظيم وقوف السيارات»، التابعة للبلدية.
ففي الشهر الماضي وصلت عبر الايميل إلى الدكتور عبد القادر حوصلي الساكن في مدينة «سانت مكيرشور» وهو عضو بارز لدى الجالية العربية، رسالة إستدعاء إلى المحكمة التاسعة عشر في ديربورن في ٦ حزيران (يونيو) الماضي بسبب مخالفة وقوف. وعندما إتصل بالمحكمة قيل له إن المخالفة جنائية وقد تؤدي إلى جنحة.
الإستدعاء الذي وصل إلى الدكتور سببه أن إبن شقيقه يقود سيارة يملكها وقد ركنها في أرض مقابل منزله الواقع على شارع «شاداك» في شرق ديربورن.
أربعة آخرون يسكنون في نفس الحي والذين ركنوا سياراتهم في نفس المكان، وصلتهم رسائل إستدعاء مماثلة. ولدى سؤال الشرطة عن هذه المخالفات قال متحدث باسمها أنه لن يعلق على قضايا فردية إلا أنه أكد أن «إتهامات جنائية تصدر بالفعل ضد كل مخالف يخلق مشكلة تضيف (ديغرافي زوننغ) أو يتعدّى على أملاك خاصة أوعامة».
وما حصل للدكتور حواصلي، حدث للمواطن محمد الدلالي الذي ذهب إلى المحكمة بسبب إيقاف سيارته على أرضٍ خالية في الشهر الماضي ومع أن التهمة أسقطت عنه إلا أنه توجب عليه دفع غرامة قدرها ٥٠ دولاراً رسوماً للمحكمة و٥٠ دولاراً ثمن المخالفة. وقال الدلالي أنه رأى العديد من الأشخاص موجودين في المحكمة لنفس السبب المشابه ونفس التهم وكان عليهم دفع نفس الرسوم.
ولكن إذا إنقضى الأمر بالنسبة للدلالي وغيره من المواطنين بالذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم، إلا أن الدكتور حواصلي قال إن قرار إستدعائه سوف يكلفه أكثر من ١٠٠ دولار لأنه سيضطر إلى أن يعطّل يومه ويلغي مواعيد المرضى لديه كما أنه إستشعر بالخطر من إحتمال تلطيخ سجله العدلي بجناية لذلك إضطر إلى توكيل محام في القضية.
الحواصلي والدلالي معاً أكدا عدم وجود لافتة فوق الأرض العشبية الخالية تمنع الوقوف أو تمنع التعدي على الأملاك حيث ركنت سيارتيهما.
وقال الدكتور الحواصلي «أنا أملك قطعة أرض في «سانت كلير شورز» وبعضهم يوقف سيارته عليها وعندما سألت الشرطة عما يمكن أن أفعله لوقف هذا العمل قالت لي لايمكنها إصدار مخالفات لأصحاب السيارات لأني لم أضع لافتة ممنوع الوقوف في المكان». وأضاف أنه على باقي البلديات أن تتبع نفس المعيار عندما تواجه مشكلة وقوف السيارات في أراضي الغير.
والمعروف أنه في يوم «الخدمة البلدية العامة» يطبق في مدينة ديربورن إبتداءاً من أول نيسان (أبريل) وحتى ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام ويحصل في أيام مختلفة من الأسبوع في الأحياء التي تكون المدينة وفي أيام العطل والأعياد يقع في اليوم الذي يلي العطلة. وينص يوم الخدمة هذا على عدم إيقاف السيارات في الشارع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. وتنفذ البلدية هذا الأمر بحذافيره وإذا حدث وبقيت السيارات مركونة في الشارع بحدود الساعة العاشرة صباحاً، سرعان ما تجد مغلفات صفراء موضوعة على زجاج السيارات وفي داخلها ضبط مخالفة وقوف بقيمة ١٥ دولاراً، تخفض إلى النصف إذا تم الدفع خلال ثلاثة أيام عمل.
وحول هذا الموضوع يفيد موقع بلدية ديربورن على الإنترنيت «أن يوم الخدمة العامة يتيح للبلدية القيام بتنظيف الشوارع وتشذيب الأشجار والصيانة العامة للبنية التحتية بشكل آمن وسليم لأن السيارات لا تكون مركونة على الشارع، كما يسمح لمتعهدي جمع القمامة العمل بحرية أكبر».
وينصح موقع البلدية زوار المدينة أن يستفسروا عن أوقات منع وقوف السيارات في أحياء ديربورن أثناء زيارتهم.
وتقدم البلدية إعفاءات عن عدم إيقاف السيارات أيام «الخدمة العامة» للمنازل التي لا تملك باحات أمامية (درايفواي) أو السكان الذين يملكون سيارات كثيرة لا يتسع ممر كاراج بيتهم على إيقافها هذه الإعفاءات تُمنح للعناوين المنزلية وليست للسيارات لذا فإن أي شخص يقود سيارة مملوكة لشخص يعيش في مدينة مختلفة فإنه يقبض مؤهلاً للحصول على تصريح إعفاء من عدم الوقوف في الشارع العام.
الدكتور حواصلي قال إن إبن شقيقه الذي أتى مؤخراً من سوريا لم يكن يعرف عن هكذا إعفاء، كذلك قال الدلالي لم يكن عنده علم بالإذن ولذلك تقدم بطلب الحصول عليه وحتى يصدر التصريح له فإنه يترك بيته إلى المكتبة قبل الثامنة من كل يوم ثلاثاء حتى يعفي نفسه من ضبط مخالفة كل أسبوع.
طلبات الحصول على إعفاء موجودة على الإنترنيت على الموقع التالي: www.cityofdearborn.org
Leave a Reply