سقوط حكم المرشد وتنصيب عدلي منصور رئيسا لمصر

سقط المرشد وسقطت معه التجربة الاولى والافشل لحكم الاخوان المسلمين في المنطقة العربية  فإرادة الجماهير كانت اقوى وهدير اصواتها طغى على (شرعية) مرسي التي رددها في خطابه الأخير أكثر من ثلاثين مرة.

سقط الإسلام السياسي والتجربة التي لم تكمل عامها الاول بعد أن اغتالت ثورة الشعب المصري ضد الطاغية حسني مبارك لتفصل لنفسها دستوراً على مقاس الجماعة والمرشد محمد مرسي الذي انتهى الى سجن المخابرات الحربية، اوباما قلق على (الديمقراطية) ورئيس اركانه يحذر الجيش مذكرا بالمعونات العسكرية وأشتون لاهثة على تمثيل الاطراف كافة في الادارة الجديدة وبان كي مون لم يدن الجيش . 

لم تنفعه رسائل الغزل لصديقه العزيز بيريز ولاتملقه لايران ولاعلاقته الاستراتيجيه بأردوغان ولا دعمه للمسلحين الاسلاميين في سوريا ولاقطع العلاقات الكرنفالي مع سوريا ولاتعييناته للمقربين واصحاب اللحى في المواقع الحكومية المصرية.

سقط المرشد وسقطت معه الاقنعة ويتوالى مسلسل سقوط  احجارالدومينو في المنطقة لتصل الى من كان يعد لها منذ البداية .

أبلغت قيادة الجيش المصري محمد مرسي أنه لم يعد رئيساً، وأن رئيس المحكمة الدستورية يتولى إدارة شؤون البلاد، بسلطة إصدار إعلانات دستورية،..

وأعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في بيان عبر التلفزيون مساء الاربعاء الماضي (ظهراً بتوقيت ميشيغن) تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤون البلاد للخروج من ازمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الى الشوارع ..

وقال السيسي في بيان بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية ومعارضة إنه تم الاتفاق على خارطة الطريق وسيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي احدا من ابناء المجتمع وتياراته.

وأضاف ان الخارطة تتضمن ايضا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية  

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية، كرئيس للمرحلة الانتقالية في مصر الخميس الماضي.

وحيا منصور في كلمة أعقبت أداءه اليمين، الشعب والقوات المسلحة والقضاء وكذلك الإعلام المصري الذي كشف سيئات النظام السابق مضيفاً :نتطلع إلى إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية غير مزيفة. ورأى منصور أنه «يجب أن تسقط كل أنواع القدسية والحصانة عن الحكام والرؤساء»

ارتياح عربي 

لقي نبأ اسقاط مرسي ارتياحا لدى العرب شعوبا وحكومات ففي دول الخليج العربية التي تعتبر مصر حليفا استراتيجيا  لها قوبل تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد لفترة انتقالية بالتهنئة والارتياح.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في برقية إلى منصور لقد تابعنا بكل تقدير وارتياح الإجماع الوطني الذي تشهده بلادكم الشقيقة والذي كان له الأثر البارز في خروج مصر من الأزمة التي واجهتها بصورة سلمية تحفظ مؤسساتها وتجسد حضارة مصر العريقة وتعزز دورها العربي والدولي.

ونقل عن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت إشادته بالقوات المسلحة المصرية على الدور الإيجابي والتاريخي الذي قامت به في الحفاظ على الاستقرار.

وبعث العاهل السعودي الملك عبد الله برسالة تهنئة. 

  ورحبت قطر التي كانت الدولة الوحيدة من بين دول الخليج العربية التي تساند جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالرئيس الجديد.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان امير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقيات تهنئة لمنصور..

وقال العراق إنه يقف إلى جانب الشعب المصري ومستعد لتطوير العلاقات بين البلدين لأعلى مستوى.

في دمشق اكد مصدر مسؤول أن سورية شعباً وجيشاً وقيادة تتوّجه إلى مصر الشعب والجيش بكل شرائحه وقواه الوطنية والقومية بخالص التهنئة والتبريك والتقدير، وتدعو شعب مصر الشقيق والشريك لسورية في البناء والتنمية والمصير الواحد والمستقبل الواحد إلى التمسك بهذا النصر المبين والدفاع عنه، وتؤكد أنها تقف بكل إمكانياتها إلى جانب الأشقاء في مصر.

واسعدت الاطاحة بمرسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة فتح المختلفة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وأشاد عباس بالجيش المصري قائلا إنه «منع انزلاقها (مصر) إلى مصير مجهول».

وجاء رد فعل حماس خافتا حيث قال إيهاب الغصين المسؤول بالحركة لرويترز إنهم يدعون الله أن يحفظ أمن واستقرار مصر وشعبها ويعصم دماء المصريين 

وقال الرئيس التونسي منصف المرزوقي:تدخل الجيش أمر مرفوض تماما ونحن نطالب مصر بتأمين الحماية الجسدية لمرسي..

وقالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس  انها ترفض ما وصفته بانقلاب سافر وتؤكد أن الشرعية في مصر هي واحدة ويمثلها الرئيس محمد مرسي دون سواه.

عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما عن قلقه العميق لعزل مرسي وطالب بعودة سريعة الي حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا.

وفي بيان مكتوب يعقب على الاحداث المثيرة التي تتداعى في القاهرة قال اوباما انه اصدر توجيهات الي الاجهزة الاميركية المعنية لمراجعة أبعاد تدخل الجيش لتقرير هل سيكون لها اي تأثير على المعونة الاميركية لمصر.

وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي قد حذر يوم الاربعاء الماضي الجيش المصري من عواقب عزله لمرسي.

وابلغ ديمبسي شبكة تلفزيون «سي أن أن»: إنها بلدهم على اية حال وسيجدون طريقهم. لكن ستكون هناك عواقب إذا اسيء التعامل مع الامر.. هناك قوانين تحكم كيفية تعاملنا مع هذه الانواع من المواقف

وتشير تصريحات ديمبسي الى القوانين التي تلزم الولايات المتحدة بقطع المساعدات عندما يجري الاطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا بواسطة انقلاب أو مرسوم.

 من جهته قال السناتور الاميركي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على المساعدة الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الاربعاء ان لجنته ستعيد النظر في المساعدة السنوية البالغة 1.5 مليار دولار التي ترسلها الولايات المتحدة لمصر عقب الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي.

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى الهدوء وضبط النفس في مصر والحفاظ على الحقوق الاساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع بعد ان أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي.

واضاف:

إن التدخل العسكري في شؤون أية دولة هو مبعث قلق… لذلك فانه سيكون من الضروري المسارعة الى تعزيز الحكم المدني وفقا لمباديء الديمقراطية  

ردود فعل عالمية

 دعا الاتحاد الاوروبي الى عودة سريعة الى الديمقراطية في مصر.

وقالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: أحث جميع الاطراف على العودة سريعا الى العملية الديمقراطية بما في ذلك اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة والموافقة على دستور وان يتم ذلك بطريقة لا تستثني احدا وبما يسمح للبلاد باستئناف وإتمام انتقالها الى الديمقراطية».

وقال الامين العام لحلف شمال الأطلسي الجنرال اندرس فو راسموسن “أشعر بقلق عميق من الوضع في مصر.

وقال مصدر كبير بالاتحاد الافريقي لرويترز إن من المرجح ان يعلق الاتحاد عضوية مصر بسبب «تغيير غير دستوري».

وجاء رد فعل إيران التي سعت لتحسين علاقاتها مع مصر منذ انتخاب مرسي قبل عام حذرا حيث دعت الى تنفيذ المطالب المشروعة للشعب.

ونقلت وكالة انباء فارس الإيرانية عن عباس عراقجي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله :بالتأكيد ستحمي الأمة المصرية الصامدة استقلالها وعظمتها من الانتهازية الخارجية وانتهازية العدو أثناء الظروف الصعبة التي تعقب ذلك

وانتقدت تركيا الجيش المصري بشدة وقالت إن الاطاحة بمرسي غير مقبولة.

وقال أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي للصحفيين في اسطنبول :من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت الى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة بل وبانقلاب عسكري 

في القدس المحتلة تجنبت حكومة إسرائيل إظهار أي مشاعر ارتياح لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن أمله في أن يؤدي تولي منصور الرئاسة إلى استئناف الاتصالات المجمدة بدرجة كبيرة مع الحكومة المصرية..

 

قال سياسي بارز بجماعة الاخوان المسلمين في مصر ان الجماعة لا تنوي استخدام العنف بعد ان أطاح الجيش بالرئيس مرسي الذي ينتمي إلى التيار الاسلامي.

وأبلغ جمال حشمت رويترز بالهاتف “لا يوجد أي اتجاه على الاطلاق نحو العنف. الاخوان لم ينشأوا على العنف. قضيتهم قضية سلمية في الدفاع عن حقوقهم وهي اقوى من انقلاب عسكري.”

وقال حشمت – وهو عضو بارز بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- ان ما فعله الجيش يرقى الى ان يكون «إنقلابا مخزيا».

متحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين ومصدر امني قالا في وقت مبكر يوم الخميس الماضي: إن السلطات تحتجز الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي.

وذكر أحمد عارف المتحدث باسم الاخوان المسلمين إن مرسي ومعاونه البارز عصام الحداد محتجزان لكنه لا يعرف مكان احتجازهما.

وقال مصدر امني انهما محتجزان في منشأة تابعة للمخابرات الحربية. 

على صعيد متصل ذكرت مصادر  مصرية موثوقها لصحيفة سما سورية ان الرئيس المصري محمد مرسي كان على قوائم الممنوعين من السفر حتى توليه منصب الرئاسة.

وتضيف المصادر ان مرسي تمكن من الهرب من سجن وادي النطرون بتاريخ 29 كانون الثاني عام 2011  بمساعدة عناصر من المخابرات القطرية !!!

السجين الهارب «محمد مرسي عيسى العياط» تم أيداعه السجن قبل مظاهرات جمعة الغضب بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) بتهمة (التخابر مع عناصر للسي أي أيه الموجودة فى تركيا) بواسطة هواتف متصلة بالأقمار الصناعية  «الثريا».

وتؤكد المصادر لـ«سما سورية» ان مرسي استطاع ان يمسح كل بياناته من الفيش والتشبيه المعتمدة لدى وزارة الداخلية المصرية والتي تؤكد انه كان محكوماً ولا يحق له الترشح  لمنصب الرئاسة وهي الفترة التي كانت تعاني فيها مصر من انفلات الوضع الأمني.

 كما تم اعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الخميس الماضي في مدينة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد بعدما أطاح الجيش بمرسي.

وأمر مكتب النائب العام في وقت سابق باعتقال بديع ونائبه خيرت الشاطر. والاثنان متهمان بالتحريض على العنف ضد المحتجين خارج المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة الذي اقتحمه متظاهرون مساء الأحد الماضي.

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة إنه لا يمكنه تأكيد اعتقال بديع 

واكد مسؤول بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، ومصادر امنية ان قوات الامن المصرية القت القبض على سعد الكتاتني رئيس الحزب ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة.

وذكرت صحيفة الاهرام المصرية ان أوامر اعتقال صدرت بحق 300 من اعضاء الاخوان المسلمين 

 

أضاءت الالعاب النارية سماء ميدان التحرير مركز الاحتجاجات على الرئيس الاسلامي محمد مرسي كما انطلقت في مناطق اخرى بالقاهرة بعد بيان للجيش اعلن فيه تعطيل الدستور مؤقتا وتعيين رئيس جديد مؤقت للبلاد

وقالت شاهدة من رويترز ان المحتجين في الميدان رددوا (الجيش والشعب يد واحدة) وسط انطلاق الابواق والهتافات فيما قالت قناة (مصر 25) التلفزيونية الفضائية الناطقة باسم جماعة الاخوان المسلمين على صفحتها بموقع فيسبوك يوم الأربعاء إنه تم قطع بثها عقب البيان الذي ألقاه القائد العام للقوات المسلحة.

أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، خارطة المستقبل التي تم الاتفاق عليها بعد الاجتماع الذي جرى مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب، والتي تضمنت تعطيل العمل بالدستور، ‏ وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وكذلك لجنة للتعديلات الدستورية، وأخرى عليا للمصالحة الوطنية.‏

وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

… شعب مصر العظيم

 ـ إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.

 ـ ولقد استشعرت القوات المسلحة ـ انطلاقا من رؤيتها الثاقبة ـ أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته, وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.

 ـ لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين جميع القوي السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر2012, بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة, ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.

– كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطـر التي تواجه الوطن علي المستوي الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي, ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.

 – في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 2013/6/22 حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية, كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.

 – ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه, إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب, الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا إلي مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد, حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام, وتشتمل هذه الخارطة على الآتـي:

ـ تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

ـ يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

ـ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

ـ لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

ـ تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

– تشكيل لجنة تضم جميع الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.

ـ مناشدة المحكمة الدستورية العليا للإسراع بإقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

ـ وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والمحايدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

ـ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

ـ تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

 – تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء, وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقا للقانون, وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.

 – كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

وسيكون المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من عام 1978 حتى عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى  14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.