معركة سياسية فـي الكونغرس الأميركي حول الـ«فود ستامب» تهدد ١،٧ مليونا من متلقي المساعدات الغذائية فـي ميشيغن

واشنطن – مع اقتراب انتهاء مفعول برامج الغذاء الفدرالية في أيلول (سبتمبر)، وما لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى حل وسط، فإن هناك ١،٧ مليون شخص في ميشيغن و٤٧،٥ مليونا في أرجاء أميركا مهددون بفقدان قسائم الغذاء (فود ستامب) والتي يستفيد منها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

تدور حاليا معركة سياسية في أروقة الكونغرس الأميركي حول كيفية إعادة صياغة قانون المزارع للسنوات الخمس القادمة، وكيفية تمويل طوابع الغذاء. مع أن المجلسين أقرا مشروع قانون «المزارع»، إلا أن قادة الجمهوريين في مجلس النواب لجأوا الى تنحية المساعدات الغذائية جانبا بهدف اجراء تصويت منفرد على تمويل طوابع الغذاء، في حين يرغب الرئيس الأميركي باراك أوباما ومجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية بإبقاء المساعدات الغذائية جزءا لا يتجزأ من قانون المزارع.

 أثارت هذه المناورات من جانب مجلس النواب القلق في أوساط المدافعين عن الفقراء، خشية عدم توصل المجلسين إلى حل ينهي خلافاتهما تمهيدا لإقرار المشروع قبل أزوف موعد انتهاء مفعول قانون المزارع وبرامج طوابع الغذاء مع نهاية أيلول (سبتمبر) .

«هذا التصويت يعرض الأطفال والعائلات والمسنين للخطر» بحسب غيلدا جايكوبس رئيسة رابطة السياسات العامة في ميشيغن، المعنية بالخدمات الاجتماعية ومقرها لانسنغ. وقالت «بغض النظر عن تحسن الاقتصاد، فهناك العديد من العائلات في ميشيغن معاناتها مستمرة بسبب البطالة أو الدخل المحدود، والكثيرون يعيشون في فقر مدقع، وهذه البرامج توفر لهم الخبز بما في الكلمة من معنى، والفصل بين قانون المزارع وطوابع الغذاء قد يعرض هؤلاء لأخطار صحية ومعيشية ويهدد التعافي الاقتصادي».

متحدث بإسم دائرة الخدمات الاجتماعية في ميشيغن بدا أكثر قناعة بتوصل المجلسين إلى حل وسط وبأن متلقي المساعدات الغذائية في مأمن، وقال دايف أكرلي إنها مشاحنة في الكونغرس مثلها مثل مشاحنات أخرى سوف تنتهي بالتوصل إلى حل، «ونحن متأكدون من قدرتنا على تلبية احتياجات مواطنينا في الولاية من المساعدات الغذائية». 

ويوجد في منطقة ديترويت الكبرى 775 ألفا من متلقي المساعدات الغذائية، بينهم 520 الفا في مقاطعة واين.

وتكمن الاشكالية بين مجلسي النواب ذات الأغلبية الجمهورية والشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية في مدى خفض الموازنة المخصصة لتمويل طوابع الغذاء. 

وقد مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون «المزارع» الذي تبنته السيناتور ديبي ستابينو الديمقراطية عن ولاية ميشيغن، والذي يتضمن خفض تمويل ميزانية قسائم الغذاء (فود ستامب) بـ4 مليار دولار بهدف ترشيد الإنفاق، دون إلحاق أضرار بمتلقي المساعدة الحقيقيين، في المقابل يفضل مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، مزيدا من التخفيض يصل إلى 20 مليار دولار، وفي رأيهم أن أوباما وسع مظلة المساعدات الغذائية في مرحلة الركود الإقتصادي وأصبحت تشمل أشخاصا لم يعودوا بحاجة للمساعدة في هذه الأيام.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر (جمهوري عن ولاية أوهايو) قد اصدر بيانا مطلع الأسبوع الماضي جاء فيه أن برامج «المزارع وقسائم الغذاء» بحاجة إلى إصلاح جذري، مؤكدا أن الاستمرار على الوضع الحالي أمر غير مقبول. 

ومن المتوقع ان يدرس مجلس النواب مشروع القرار الذي أقره مجلس الشيوخ ويقول خبراء بواشنطن في هذا الشأن ان تعديلات ومزيداً من التخفيض سيجري على مشروع القرار قبل إقراره.