ديترويت تشهر إفلاسها

 ديترويت – أعلنت مدينة ديترويت  عاصمة السيارات في العالم، وكبرى مدن ولاية ميشيغن إفلاسها، لتصبح أكبر مدينة في تاريخ الولايات المتحدة تفعل ذلك.

وقال حاكم ولاية ميشيغن، ريك سنايدر (جمهوري) الذي أعلن إفلاس مدينة ديترويت في مؤتمر صحافي عقده مع مدير الطوارىء يوم الخميس الماضي، إن سكان ديترويت يستحقون خطة تسمح لهم بالخروج من الدوامة التي تدفعهم إليها هيئات الإدارة العامة التي يتراجع أداؤها بشكل مضطرد.

واعتبر سنيدر أن إشهار الإفلاس يمثل الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بأن تصبح مدينة مستقرة وقابلة للاستمرار. 

ويذكر أن الإفلاس وفق الفصل التاسع يعزز قدرة المدينة على إعادة هيكلة ديونها، وعليه فإن مدير الطوارىء المالية في ديترويت كفين أور وفريقه سوف يبذلون جهوداً مضنية لإقناع القاضي في محكمة الإفلاس الفدرالية بقبول إشهار الإفلاس، وكان اور توصل إلى تسوية مع أحد المقرضين إلا أن عدداً آخرا منهم لم يقبلوا العرض المقدم لهم وهو 2 مليار دولار في مقابل ديونهم غير المضمونة والبالغة أكثر من 11 مليارا. 

و إشهار الإفلاس له آثار شديدة على ديترويت وسكانها والجهات المقرضة للبلدية وصندوق تقاعد الموظفين، خاصة إذا ما أفلح محامو البلدية في إقناع القاضي بأن صندوق التقاعد والصكوك الصادرة عن البلدية غير مضمونة وإن البلدية غير قادرة على السداد.

وكانت المدينة قد أعلنت الشهر الفائت تخلفها عن سداد قسم من ديونها البالغة قيمتها 18.5 مليار دولار.

وخسرت ديترويت ربع مليون نسمة بين عامي 2000 و 2010، علماً أن عدد سكانها في الخمسينيات بلغت 1.8 مليون، واليوم يكافح ما يقارب 700 ألف شخص من أجل البقاء في مدينة اصبحت منكوبة تجتاحها الجريمة والفساد الإداري، حيث نزح كثيرون من سكانها من الطبقة الوسطى الى الضواحي الراقية، وأغلقت عشرات الشركات مراكزها وفروعها في ديترويت بسبب فقدان الأمن والإستقرار والبيروقراطية في التعامل مع المسؤولين في بلديتها، آخذين معهم إستثماراتهم  وضرائبهم، وبالإضافة الى  تفشي الجريمة فقد تراجعت صناعة السيارات وهجرت ديترويت التي كانت في يوم من الأيام توصف بعاصمة السيارات في العالم.

وكان سنايدر ومدير الطواريء المالية في ديترويت كفين أور عقدا اجتماعا الإثنين الماضي للمناقشة، فيما تقرر عقد عدة اجتماعات الأسبوع الماضي ضمت مقرضين وفرقاً قانونية وعدداً من المسؤولين في حكومة الولاية، لمعرفة ما إذا نجح أور وفريقه في تحقيق  انجاز في مشاوراتهم مع المقرضين والاتحادات وصناديق التقاعد لتأجيل إعلان الإفلاس.

 لكن الإنتظار يحمل مخاطر هو الآخر بحسب مصدر مقرب من اور، فهناك قضيتان تم رفعهما في مقاطعة انغهام تطالبان منع سنايدر من إقرار إفلاس ديترويت، مع ان إشهار الإفلاس وفق الفصل التاسع سينشأ عنه انتظار لحين صدور قرارات في الدعاوى القائمة أو اتخاذ إجراءات للمطالبة بتسديد الديون. أور ليس لديه ترف الانتظار بحسب دوغلاس بيرنستين وهو المدير الشريك في مؤسسة بلانكيت كوني المصرفية، و الذي قال انه كلما طال الانتظار في إعلان الافلاس كلما نشأت دعوى قضائية هنا وأخرى هناك، هذا يعني مزيدا من التأجيل، لبضعة شهور حتى يتسع الوقت أمام اور لتنفيذ مهمته في إعادة الهيكلة قبل أن يتمكن ثلثا أعضاء المجلس البلدي من التصويت على قرار بفصله من منصبه، لكن اور من الناحية النظرية لديه وقت أقل من ذلك لإتمام مهمته قبل بدء سنايدر حملته لإعادة انتخابه.