انتصار سياسي لنساء اليمن

صنعاء – أقر فريق بناء الدولة اليمنية في مؤتمر الحوار الجاري في صنعاء مقترح مادة دستورية خاصة بـ«الكوتا» (نسبة مشاركة النساء في المجالس التشريعية المنتخبة) تنص دستوريا على أن «تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من مقاعد المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة».

وقد حصل هذا المقترح الذي قدمه حزب المؤتمر الشعبي العام، داخل فريق بناء الدولة في الحوار، على 40 صوتا من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا.

وقالت مصادر يمنية مطلعة إن ممثلي حزب «الرشاد» السلفي ومعه ممثلو حزب «الإصلاح» الذراع السياسي للإخوان في اليمن، امتنعوا (عدا عضو واحد) عن التصويت على المقترح الدستوري الخاص بدعم المشاركة السياسية للنساء. ولا تزال الأحزاب والقوى الدينية المتشددة في مؤتمر الحوار، تعارض حتى الآن قضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترشحها للانتخابات ووصولها إلى مراكز صنع القرار بناء على مبررات فقهية مغلوطة تحرم الولاية للمرأة، ليستمر في نفس الوقت في استغلالها كصوت انتخابي ليس الا.

وأضافت المصادر أن حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) تمسك بمعارضته لهذا المقترح، إلا أن موافقة جميع القوى السياسية والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الأخرى من ممثلي الشباب والنساء والتيارات المدنية، عزز موقف الإجماع بشأن القبول به.

وبحسب النص الدستوري يعني ان مجلسي النواب والشورى وأي مجالس تشريعية على مستوى الدولة اليمنية ستكون نسبة النساء فيهما 30 بالمئة.