الإحتياطي الفدرالي يبقي على خطة التحفيز.. ونمو الإقتصاد فـي الربع الثاني يتجاوز التوقعات

نيويورك – أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء الماضي على خطة تحفيز الإقتصاد الأميركي والإبقاء على ضخ الأموال عبر شراء سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهون العقارية والإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير (قرب الصفر)، بعد اجتماع استمر لمدة يومين، وبيّن أن استمرار انخفاض التضخم قد يضر بالتوسع الإقتصادي.

وأوضح بيان البنك بعد الإجتماع أن الفدرالي سيستمر على سياسته للتيسير الكمي في شراء 85 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة (٤٥ مليار) والسندات المدعومة بالرهون العقارية (٤٠ مليار)، لكنه لم يوضح اي جديد حول مستقبل البرنامج. 

كما أظهر البيان الذي أعقب الإجتماع أن البنك أخفض رؤيته الإقتصادية بشكل طفيف حيث قالت اللجنة الفدرالية المؤلفة من ١٣ عضواً أن الإقتصاد يتسع بوتيرة «متواضعة».

وقالت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة «تدرك اللجنة أن استمرار نسبة التضخم أدنى من مستوى 2 بالمئة قد يفرض مخاطر على الأداء الإقتصادي ولكنها تتوقع أن التضخم سيعود تجاه مستهدَفه على مدار المدى المتوسط». 

في الوقت نفسه أبقى الفدرالي على معدلات الفائدة بدون تغيير بين مستوى 0-0,25 بالمئة، ويخطط البنك للمحافظة على أسعار الفائدة منخفضة طالما ظل معدل البطالة فوق مستوى 6,5 بالمئة.

وقبل صدور بيان البنك الفدرالي بساعات، أعلنت وزارة العمل الأميركية صباح الأربعاء الماضي أن الإقتصاد الأميركي سجل نموا فاق التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري بدعم من ارتفاع المخزونات، في الوقت الذي شهد فيه انفاق المستهلك تباطؤاً.

ووفقا لتقرير الوزارة الأوّلي فإن الناتج المحلي الإجمالي (جي دي <ـي) الذي يوضح قيمة ما تم انتاجه من بضائع وخدمات ارتفع 1,7 بالمئة خلال الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية حزيران (يونيو)، وذلك بالمقارنة مع 1,1 بالمئة في الربع الأولى، وهي النسبة التي جرى تعديلها بالخفض من 1,8 بالمئة.

وكانت توقعات معظم المحللين تحوم حول 1,0 بالمئة كتوسع لأكبر اقتصاد في العالم وذلك بتأثير سلبي من خفض انفاق الحكومة الفدرالية، فضلا عن تأثير قائم من ضعف النمو العالمي (الصين تباطأ نموها إلى 7,5 بالمئة في الربع الثاني من 7,7 بالمئة في الربع الأول).

وكشف البيانات تراجع الإنفاق الحكومي 0,4 بالمئة، بينما انخفض انفاق الوكالات الفدرالية 1,5 بالمئة رغم ارتفاع إنفاق الولايات والمقاطعات 0,3 بالمئة.

وفي سياق آخر، كشفت بيانات بورصة نيويورك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 7,3 بالمئة خلال شهر تموز (يوليو) بعدما تراجعت بأكثر من 12 بالمئة في حزيران، لكنها على الرغم من ذلك لازالت منخفضة خلال العام الحالي بما يقرب من 22 بالمئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام ٢٠١٢.