انقسام داخل هيئة المفوضين حول مقترح انتخابي لرفع الضريبة العقارية فـي مقاطعة وين

ديترويت – استبعد رئيس هيئة مفوضي مقاطعة وين، غاري وورنتشاك، أن يوافق المجلس على طلب المحافظ روبرت فيكانو باستفتاء ناخبي المقاطعة في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) على مقترح يقضي برفع الضرائب العقارية في وين. وكانت المديرة المالية في المقاطعة كارلا سليج طرحت رسميا مشروع الموازنة للسنة المالية 2013-2014 على الهيئة وتضمن المشروع بندا بوضع اقتراح انتخابي بزيادة الضريبة العقارية 1 أو 2 مِل (دولار أو دولارين لكل ألف دولار من قيمة العقار). ولكن وورنتشاك (ديمقراطي عن ديربورن) أكد ان رد فعل اعضاء الهيئة كان واضحاً ومحدداً، مؤكداً أن فيكانو «باستطاعته طرح ما شاء من الاقتراحات لكن الهيئة لن توافق عليها». 

ولكن هناك وجهة نظر أخرى داخل المجلس تقول إنه لا مانع من سؤال الناخبين حول هذا الموضوع خاصة وإن هناك توقعات في أن تعاني المقاطعة من مخاطر تعيين مدير طوارئ لها إذا فشلت في العودة الى المسار الصحيح بغضون عام من الان، وذلك بسبب العجز المتراكم في الميزانية.

ويقول عضو هيئة المفوضين، تيم كيلين، إن رفع الضريبة قد يكون السبيل الوحيد أمام المقاطعة لسد العجز في المزانية، «فمواصلة الإقتراض لدفع فواتيرك لا يضعنا على المسار الصحيح».

وقالت سليج إن رفع الضريبة بقيمة مِل واحد يجلب 35 مليون دولار لسد جزء من العجز السنوي في الموازنة البالغ 70 مليوناً. وأضافت أن الموازنة مضبوطة دفترياً ولكنها بحاجة الى التعاون من كافة الدوائر بغية الامتثال لما خصص لكل دائرة، وأكدت أن العجز المتراكم في موازنة المقاطعة وصل الى 160 مليون دولار أضيف اليه 40 مليونا مع نهاية السنة المالية الحالية. والسبب في هذا العجز هو عدم الالتزام من جانب الدوائر الأمنية بما هو مخصص لها من موارد.

وقال وورنتشاك ان معضلة المقاطعة تكمن في تراجع عوائدها بحوالي 30 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العقارات على مدى السنوات الست الماضية، حيث وصلت تلك العوائد الى 370 مليوناً في العام 2008 في مقابل 267 مليونا هذا العام. وقال وورنتشاك إن الفكرة السائدة عند الناس بأن المقاطعة يسودها الكثير من الفساد وسوء الادارة وذلك في جزء منه راجع الى التقارير والاخبار التي نشرتها وسائل الإعلام. وأضاف أن معظم بلديات المدن والمقاطعات الأخرى عوضت تراجع هذه العوائد عن طريق رفع الضرئب العقارية باستثناء مقاطعة وين التي ظلت ضرائب الميليج فيها على حالها.  

تجدر الإشارة الى أن دستور المقاطعة ينص على ضرورة أن يوافق على الاقل ثلثا اعضاء هيئة المفوضين على مسودة الاقتراح قبل إدراجه على اوراق الاقتراع (10 من ١٥ عضواً)، مع العلم أن آخر موعد للموافقة هو 27 من الشهر الحالي بهدف اعطاء الفرصة الكافية لوضع المقترح على الاوراق الانتخابية ويتوجب حصوله على موافقة 60 بالمئة من الناخبين قبل اعتماده وتنفيذه.