الكونغرس يسمح بالتجسس الهاتفي

واشنطن – صوّت مجلس النواب الأميركي مطلع الشهر الجاري لصالح استمرار برنامج لوكالة الأمن القومي يعنى بالتجسس على معلومات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة، رافضا بذلك مقترحا تقدم به النائب عن ولاية ميشيغن، جستين أماش، يطالب بتقييد سلطة وكالة الأمن القومي وصلاحياتها فيما يتعلق بجمع المعلومات عن مستخدمي شبكات الهاتف الأميركية.

وجاء تصويت الكونغرس مخيباً للكثيرين في ظل السخط الشعبي على الإدارة الأميركية بعد تسرب معلومات عن برنامج «بريزم» التابع لوكالة الأمن القومي والذي يهدف إلى التجسس على شبكات الاتصالات ومستخدمي الإنترنت الأميركيين.

وينص مقترح أماش، الذي أيده 205 نواب مقابل 217 معارضا، على نزع صلاحيات وكالة الأمن القومي في جمع المعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية لجميع سكان الولايات المتحدة الأميركية، وإتاحتها فقط في الحالات الخاصة التي يمكن للوكالة فيها مراقبة اتصالات الأشخاص المشتبه بهم ضمن سياق تحقيقات قانونية حصرا. ويضمن رفض هذا المقترح استمرار تمويل برنامج التجسس وتفويض وكالة الأمن القومي بالاستمرار في جمع المعلومات الاستخباراتية من شبكات الهاتف في الولايات المتحدة. مع الإشارة إلى أن تمويل هذا البرنامج يأتي من ميزانية الاستخبارات السرية التي تبلغ ثلاثين مليار دولار أميركي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن على لسان المتحدث باسمه قبيل جلسة التصويت عن معارضته لهذا المقترح، معتبرا البرنامج إحدى أدوات أجهزة الاستخبارات الأميركية لمكافحة الإرهاب. وتعارض غالبية الشعب الأميركي برامج الحكومة للتجسس على مكالماتهم الهاتفية، ففي استطلاع للرأي أجرته شبكة «سي بي أس»، أشار 67 بالمئة من المستطلعين إلى أنهم يعارضون قيام الحكومة بجمع وتحليل معلومات اتصالاتهم الهاتفية. واعتبر المحللون أن ضيق هامش التصويت -إذ أن القرار صدر بغالبية 12 صوتا فقط من أصل 422- يشير إلى الانقسام الحاد في المجتمع الأميركي حيال اتساع سلطات وصلاحيات أنشطة التجسس الحكومية، واعتبارها إساءة لاستغلال السلطة من قبل الرئيس وحكومته، وتعدياً على الحريات.

وتأتي هذه التطورات بعد كشف إدوارد سنودن، المحلل السابق في الـ«سي آي أي» عن برنامج «بريزم» الذي يهدف إلى جمع كم هائل من المعلومات عن مستخدمي شبكة الإنترنت حول العالم. ويقوم برنامج «بريزم» الذي بدأ منذ العام 2007 بجمع بيانات الإتصالات من تسع شركات تقنية عملاقة منها «غوغل» و«فيسبوك» و«آبل» و«مايكروسوفت»، إضافة الى شركات الإتصال.