أداء سوق العمل الأميركي دون التوقعات

واشنطن – اكتفى الإقتصاد الأميركي بإضافة 162 ألف وظيفة جديدة في تموز (يوليو) بالمقارنة مع الرقم الذي جرى تعديله بالخفض 7000 ليصل إلى 188 ألف في حزيران (يونيو)، بينما انتظر المحللون تباطؤ نمو الوظائف إلى 184 ألف فقط. كما جرى أيضا تعديل بيانات شهر أيار (مايو) بالخفض إلى 176 ألف من 195 ألف.

أما معدل البطالة فتجاوز التوقعات التي انتظرت تراجعه إلى 7,5 بالمئة كي يهبط إلى 7,4 بالمئة وهو المستوى الأدنى له منذ أيلول (سبتمبر) عام 2008.

وفي بيانات أخرى عن سوق العمل، بلغ متوسط الدخل في الساعة 23,98 دولار بإنخفاض 0,1 بالمئة بالمقارنة مع حزيران (يونيو)، وبإرتفاع 1,9 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية لجميع العمال إلى 34,4 من 34,5 ساعة.

ويرى مراقبون ان تباطؤ وتيرة نمو الوظائف ربما يعود إلى ثقة أرباب العمل في قدرتهم على سد حاجة الطلب الحالية بالعدد الموجود فعليا من الموظفين، في الوقت الذي شجع فيه تحسن ثقة المستهلك ومبيعات السيارات بعض الشركات مثل «أمازون دوت كوم» و«فورد» على السعي لتعيين موظفين جدد.

وسجلت مؤشرات بورصة نيويورك مع صدور هذه البيانات أرباحاً كبيرة، حيث أن مؤشر «أس آند بي 500» الأوسع نطاقا في السوق الأميركي ارتفع إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في تعاملات بعد تجاوزه 1700 نقطة، في ظل صدور بيانات ايجابية كشفت تراجع طلبات الإعانة الأسبوعية إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف، بجانب بيانات ايجابية من قطاع الصناعات التحويلية.

فقد سجل عدد المتقدمين الجدد للحصول على طلبات إعانة بطالة من الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا نحو أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات ونصف لتصل إلى 326 ألفا.

يذكر أن البنك الاحتياطي الفدرالي أشار في اجتماعه الأخير إلى أن بقاء التضخم دون المستهدف سوف يضر بأكبر اقتصاد عالمي، بينما أبقى على برنامجه لتحفيز الاقتصاد دون تغيير ودون توضيح أي تفاصيل مستقبلية حوله.

ومن المعلوم ان البنك الإحتياطي الفدرالي أبقى على برنامجه للتحفيز دون تغيير في اجتماع دام يومين خلال الأسبوع الحالي، فيما لا يزال معدل البطالة أعلى بحوالي 1,0 بالمئة عن المستوى «6,5 بالمئة» الذي تعهد البنك بمواصلة تحفيز الإقتصاد حتى بلوغه مرحلة التعافي، فضلا عن بقاء التضخم دون 2,0 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي (جي دي <ـي) 1,7 بالمئة في الشهور الثلاثة المنتهية بنهاية حزيران (يونيو)، بالمقارنة مع 1,1 بالمئة في الربع الأول، كما أوضحت بيانات أولية صدرت من وزارة التجارة، لكن معدل النمو يظل أقل كثيرا من 3 بالمئة اللازم لتسريع وتيرة نمو الوظائف.

ورغم ذلك تبقى هناك ملحوظة لافتة للنظر، حيث ان معدل اضافة الوظائف الجديدة بلغ 202 ألف شهريا خلال النصف الأول من عام 2013، ارتفاعا من 180 ألف فقط في نفس الفترة من عام 2012، وهذا الرقم يعد مرتبطا بمعدل نمو للإقتصاد قريب من 3 بالمئة، وهو ما يمثل تقريبا ضعف نسبة النمو المعلنة رسميا كما يرى محللون من «دويتشه بنك» و«أوني كريديت».

وبعد صدور بيانات الوظائف، صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي بدالاس «ريتشارد فيشر» أن البنك المركزي يقترب من إبطاء وتيرة برنامج شراء 85 مليار دولار شهرياً من السندات (٤٠ مليار منها لسندات مدعومة بالرهن العقاري).

من جانبه، قال رئيس فرع الإحتياطي الفدرالي في شيكاغو، كارلس إيفانز، إن البنك المركزي قد يكون قد اشترى على الأقل 1,2 تريليون دولار من السندات من كانون الثاني (يناير) عام 2013 وحتى التوقيت الذي يتوقع فيه انتهاء البرنامج في منتصف عام 2014. وأوضح إيفانز قائلاً: «لقد رأينا تحسناً جيداً في سوق العمل» مضيفاً: «أنا لازلت أريد رؤية دليل أكبر أنه تطور مستدام». كما قال إيفانز انه يتوقع تسارع النمو في النصف الثاني من العام الحالي إلى المعدل السنوي 2,5 بالمئة، ليصل الى ما يزيد عن 3 بالمئة في عام 2014، وبناءً على تلك التوقعات فمن المحتمل إبطاء وتيرة شراء 85 مليار دولار شهرياً «بدءاً في وقت لاحق من العام الحالي». وأكد إيفانز أنه لن يستطيع التنبوء بالتحديد بموعد الإجتماع الذي سيبدأ فيه البنك بتقليل وتيرة شراء الأصول في إطار برنامجه لضخ الأموال في عجلة الإقتصاد.

هذا وصرح رئيس فرع الإحتياطي الفدرالي في أتلانتا، دينيس لوكهارت، أن التخفيض المبدئي للبنك المركزي لبرنامج شراء السندات قد يحدث في أي وقت في الإجتماعات الثلاثة المتبقية خلال العام الحالي.