لانسنغ – يواجه ١,٨ مليون شخص من سكان ولاية ميشيغن تخفيضاً في برنامج المساعدة الغذائي «فود ستامب» في الخريف المقبل عندما ينتهي مفعول العمل بالبرنامج المعمول به حالياً، حسب تقريرٍ جديدٍ صادر عن «مركز الموازنة وأولويات السياسة»، ومقره واشنطن العاصمة.
وسوف يؤدي هذا الوضع إلى تخفيض المساعدة الغذائية لما مجموعه ٧٤ مليون أميركي من بينهم ٢٢ مليون طفل، بعد أن تنتهي صلاحية القانون المسمَّى «قانون الإنعاش الاقتصادي وإعادة الاستثمار الأميركي» الذي هدف بالأساس إلى تعزيز الاقتصاد والتخفيف عن كاهل المواطنين المحتاجين. وكان القانون قد زاد قليلاً من حجم المساعدة الغذائية لكنه سيتوقف في ٣١ تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وهكذا فان عائلة مكوَّنة من ثلاثة أفراد، سيؤدي انتهاء صلاحية القانون بالنسبة لها إلى تخفيض قدره ٢٩ دولاراً أي ٣١٩ دولاراً للشهور الـ١١ المتبقية من السنة المالية. وتشكل هذه خسارة جسيمة للعائلات بمعدَّل اقتطاع ١,٤٠ دولاراً من كل وجبة لكل شخص.
وحول الموضوع ذكرت غيلدا جاكوبس، المديرة التنفيذية لـ«رابطة ميشيغن للسياسة العامة» أن العديد من العائلات الفقيرة في ميشيغان كانت تتلقى المساعدة من الزيادة المضافة على المساعدة الغذائية في وقتٍ كانت تواجه أسوأ الظروف الإقتصادية منذ فترة الكساد الاقتصادي العالمي». وأضافت «أن هذه المساعدة المتواضعة شكَّلتْ شريان الحياة للكثير من العائلات المحتاجة مع معيليها الذين يجهدون لإيجاد وظائف أو يعملون في وظائف لا تكفي قوت يومهم».
بالإضافة إلى سد رمق العائلات الجائعة فان البرنامج الغذائي يعتبر احد اسرع واكثر البرامج فعالية لإنعاش الاقتصاد. وكل زيادة دولار واحد في برنامج المساعدة يؤدي إلى نشاط استهلاكي بقيمة ١,٧٠ دولاراً إلا أن الاقتطاع المزمع قيامه في الخريف سوف يخفِّض البرنامج بمقدار ٥ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٤ لوحدها. وهذا يعني أن ميشيغان سوف تتحمل خسارة بحوالي ١٨٣ مليون دولار. وهذا الحجم من التخفيض سيترك آثاراً جمَّة على العائلات ذوي الدخل المحدود. وستكون هذه المرة الأولى التي ستؤثر فيها تخفيضات غذائية كهذه على كل المشاركين في البرنامج في أميركا، من ضمنهم ٢٢ مليون طفل.
كريمة الأمين، مدير «مجلس بنك الطعام» في ميشيغن ذكرت أن ٢٤ بالمئة من أطفال الولاية يعانون من قلة التغذية.
وإضافةً إلى هذا التخفيض على المستوى الوطني حدثت -لحسن حظ الكثيرين- عرقلة مؤقتة في الكونغرس الأميركي مؤخراً لمشروع قانون كان سيشرع اقتطاع ٢٠ مليار دولار من برنامج المساعدة الغذائية، مما كان سيتسبب بإلغائه عن مليوني شخص. ولو مر مشروع القانون هذا لكان اجبر الولايات على تخفيض كبير لحجم المعونات، مما كان سيجعل العديد من العائلات المحتاجة تتضور جوعاً. لكن المعركة لم تنته بعد فما زال بإمكان الكونغرس التصويت على اقتطاعاتٍ إضافية في الأسابيع المقبلة.
وختم تيري ستانجل، المدير التنفيذي لمركز «العدالة المدنية» الذي يدير خط المساعدة الهاتفي حول الطعام والتغذية، بالقول أن معظم الأشخاص المستفيدين من برنامج «الفود ستامب» «هم إما غير قادرين على العمل أو أنهم يعملون قليلا». وأضاف «ان البرنامج يعمل ما يتطلب منه وهو إشباع مؤقت لحاجات الناس المحتاجين بسبب التسريح من العمل أو الساعات القليلة. وهذ ليس الوقت المناسب من اجل تخفيض هذا المصدر المتواضع لمساعدة الناس في أمر أساسي جداً كالطعام».
Leave a Reply