٢٣ أكتوبر.. موعداً لاعتماد طلب إشهار إفلاس ديترويت

ديترويت – حدد القاضي في محكمة الإفلاس الفدرالية، ستيفن رودس، تاريخ 23 تشرين الاول (أكتوبر) موعداً لجلسة يقرر فيها اعتماد طلب إعلان إفلاس ديترويت من عدمه بناء على الاعتراضات التي تلقتها المحكمة من ممثلي النقابات العمالية وجماعات المتقاعدين والمقرضين.

وقد تلقت المحكمة في ديترويت، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أكثر من مئة اعتراض على إشهار المدينة لإفلاسها، وجاءت التماسات المقرضين بلغة تقليدية، تفيد بأن البلدية ليست معسرة مالياً لدرجة إعلان إفلاسها، فيما كان النقابيون أكثر تحديداً في التماساتهم حين اتهموا مدير الطوارئ المالية كفين أور بعدم الجدية في التفاوض مع النقابات قبل طلب إعلان الافلاس. وقالت شارون ليفن وهي محامية تمثل «نقابة موظفي الولاية والمقاطعات والبلديات»، إن أور كانت مفاوضاته معهم أشبه بمناورة، مشيرة في ذلك الى جملة رسائل بالبريد الالكتروني تلقاها الاتحاد من مكتب أور. 

اخرون قالوا ان طلب اعلان الافلاس انتهاك لدستور الولاية لناحية حقوق المتقاعدين، فيما أكد أفراد ورجال أعمال دائنين بأنهم لم يتلقوا إشعارات من المحكمة بحقهم في الاعتراض سوى قبل بضعة أيام. اللافت عدم تقدم «معهد ديترويت للفنون» (دي آي أي) باعتراض على طلب الافلاس لكن المسؤولين أصدروا بيانا أكدوا فيه على عدم جواز بيع مقتنيات المعهد الفنية لسداد الديون, باعتبار مقتنياته ملكا للمواطنين.