نيويورك – ينتظر العالم معرفة من سيشغل واحدا من أهم المناصب الاقتصادية في العالم في الخريف المقبل، وهو منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي خلفا لبن برنانكي الذي تنتهي ولايته في كانون الثاني (يناير) 2014. ويعتبر هذا المنصب ثاني أقوى منصب رسمي في الولايات المتحدة، وثاني أقوى منصب مالي على مستوى العالم، كما هو معروف في أوساط المال والسياسة. ويبدو أن قائمة المرشحين لشغل هذا المنصب قد انحصرت في إسمين، هما جانيت يلين ولورانس سامرز.
بن برنانكي لم يمكث كنظيره آلان غرينسبان مدة طويلة في هذا المنصب، فقد امتدت ولايته 8 سنوات بينما مكث سلفه غرينسبان 19 عاماً.
وتولى بن برنانكي المنصب في وقت مر فيه الاقتصاد الأميركي والعالمي بأسوأ أزمة مالية عرفت منذ الكساد الكبير عام 1929. فحافظ على معدل فائدة قريبا من الصفر، وقام بضخ مليارات الدولارات من السيولة شهريا عبر شراء سندات خزانة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن المرشحين قادران على مواجهة تحديات كبيرة في حل مشكلة التضخم وتقليص نسبة البطالة التي وصلت إلى 7,4 بالمئة، عدا عن ضمان قوة الدولار.
القرار النهائي لاختيار واحد من المرشحين متوقف عند الرئيس الأميركي. وفي مبادرة غير اعتيادية وقع عدد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة تطالب أوباما بتسمية يلين. وفي كل الأحوال فإن الفائز بهذا المنصب لن يحظى بالقدر المغري من المال، فإن راتبه السنوي سيبلغ 199 ألفا و700 دولار.
وقد قام مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء الماضي بنشر وقائع محضر الإجتماع الذي عقد في 30 و31 تموز (يوليو) الماضي، والذى أبقى من خلاله على سياسته للتيسير الكمي وعلى معدل الفائدة دون تغيير. وأوضحت وقائع الإجتماع أن معظم أعضاء المجلس يدعمون موقف رئيس البنك المركزي بن برنانكي بتقليل شراء سندات بوتيرة 85 مليار دولار شهرياً في وقت لاحق من العام الحالي في حال استمرار تحسن الظروف الإقتصادية على نطاق واسع كما هو متوقع.
لكن لم يوضح مسؤولو البنك المركزي في أي من الإجتماعات الثلاثة المتبقية في العام سيُقلل الفدرالي شراء الأصول. في حين أكد عدد قليل من المسؤولين على أهمية الإنتظار وتقييم معلومات إضافية عن الإقتصاد قبل إتخاذ أي قرار بشأن تغيير وتيرة شراء الأصول.
Leave a Reply