أميركا ستبلغ سقف ديونها القانوني فـي منتصف أكتوبر

واشنطن – كشف وزير الخزانة الأميركي، جاك لُو، إن بلاده سوف تبلغ الحد الأعلى المسموح به لسقف دينها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، وعدم تحرك الكونغرس لرفع السقف يعني أن الحكومة لن يكون بمقدورها الاقتراض.

ونوه الوزير إلى أن بلوغ السقف يعني عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات مثل معاشات التقاعد، رواتب الجنود، فضلا عن مدفوعات الرعاية الصحية، في الوقت الذي جاء فيه الرفع الأخير لسقف الدين خلال كانون الثاني (يناير) ليصل الى ١٦,٧ تريليون دولار.

جاء ذلك من خلال رسالة وجهها لُو إلى رئيس مجلس النواب جون باينر مع نواب آخرين، حيث أكد أنه بحلول منتصف تشرين الأول ستكون التدابير والإجراءات الاستثنائية قد استنفدت. هذا يعني أنه في منتصف الشهر، ستمول الوزارة الحكومة فقط بالأموال النقدية التي لديها، والتي يتوقع ان تبلغ 50 مليار دولار فقط، والتي لا تغطي النفقات لفترة مطولة. وأضاف «تشغيل الحكومة بدون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد، ستضع الولايات المتحدة في وضع غير مقبول».

وقال لو في رسالته أنه منذ شهر أيار (مايو) والوزارة الخزانة تدابير محاسبية استثنائية لتجنب الوصول الى حد الدين ولكن تلك الأدوات ستنفد. وأشار لُو إلى أن «عمل الحكومة من دون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد، ستضع الولايات المتحدة في وضع غير مقبول».

ومن المعلوم أن المناقشات بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس بشأن سقف الدين وخفض الإنفاق ومسائل أخرى شهدت توتراً بالغاً خلال العام الماضي. وفي آب (أغسطس) عام 2011 تبنى الجمهوريون والديمقراطيون مواقف متشددة في مناقشة رفع حدود الاقتراض، لكنهما توصلا إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.

وقد دفع ذلك وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها، وهو ما أثار اضطرابا وقلقا في الأسواق المالية آنذاك. ويرفض الجمهوريون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب رفع سقف الدين بشكل مستمر ما تسبب في مواجهة دائمة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.