إصلاح طرق وجسور ميشيغن.. عالق

لانسنغ – ترميم الطرق والجسور المتهالكة في ميشيغن يبقى موضوعاً معلقاً بانتظار توفير التمويل وسط خلافات في كونغرس الولاية تحول دون طرح استفتاء شعبي في هذا الشأن في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، وربما يؤجل الموضوع الى أيار (مايو). وكان حاكم الولاية ريك سنايدر طالب بتمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات الطرق والجسور في ميشيغن عبر رفع الضريبة على البنزين في محطات الوقود مع رفع الرسوم على تسجيل السيارات. الا أن سنايدر لقي معارضة حتى من داخل حزبه حيث يفضل المشرعون الجمهوريون زيادة ضرائب المبيعات التي تبلغ حاليا ٦ بالمئة.

 ويهدف سنايدر من وراء اقتراحه الى جمع 1,2 مليار دولار سنوياً لكن الاقتراح لا يلقى الى الآن دعماً من أي من الحزبين. مع العلم أن آخر مرة رفعت فيها الرسوم والضريبة على البنزين من أجل إصلاح طرق ميشيغن كانت في العام ١٩٩٧ . ويقول مشرعون إن المشكلة تكمن في أن أسعار الوقود في ميشيغن تتضمن ضريبة مبيعات تضاف الى الضرائب المفروضة من الولاية والحكومة الفدرالية، وأي من هذه الضرائب لا يذهب الى تمويل إصلاح البنى التحتية. 

وتعتبر ميشيغن واحدة من أربع ولايات لا تستفيد شبكة المواصلات فيها من الضرائب على الوقود. ولذلك يطالب مشرعون بتخصيص جزء من ضرائب المبيعات المفروضة على البنزين لتمويل الطرق.

إحدى الجهات الداعمة لفكرة سنايدر بتوفير المال اللازم لصيانة وترميم الشوارع هي غرفة تجارة ميشيغن، كونها تدرك اهمية تحديث شبكة المواصلات لتعزيز الاعمال والتجارة في الولاية. ويرى الكونغرس ان الوسيلة الافضل لزيادة ضريبة المبيعات هي بوضع اقتراح على اوراق الاقتراع ليقره الناخبون. وتقول مصادر كونغرس الولاية أن هناك مساع لرفع ضريبة المبيعات في الولاية الى ٧ بالمئة.

قال زعيم الاغلبية في مجلس شيوخ الولاية راندي ريتشاردفيل انه لم يعد هناك وقت لوضع الاقتراح على الاوراق الانتخابية هذا الخريف وقد وافقته الرأي زعيمة الديمقراطيين في المجلس غريشن وايتمار.