أميركا تزود الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات عن مواطنيها والمقيمين على أراضيها

كشفت الوثائق التي سربها إدوارد سنودان إلى صحيفتي «واشنطن بوست» و«الغارديان» أن وكالة الأمن القومي الأميركية كانت تزود وحدة الإشارة في الاستخبارات الإسرائيلية ببيانات خام بدون أن تقوم بمراجعتها وتمحيصها لإزالة أي معلومات حساسة تتعلق بمواطنين أميركيين. وتتضمن هذه البيانات المقدمة إلى الاستخبارات الإسرائيلية سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني لمواطنين أميركيين. وتوجز الوثيقة المحظورات على استخدام إسرائيل لهذه البيانات وتظهر أنها مماثلة لاتفاقيات مع دول حليفة أخرى من بينها بريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا وكندا.

وكانت اتفاقية العمل بين وكالة الأمن القومي واجهزة الاستخبارات الاسرائيلية قد جرى توقيعها في آذار (مارس) 2009، في خمس صفحات و«الخاصة بحماية الافراد الاميركيين.. وضرورة امتثال اطقم الاستخبارات الاسرائيلية بعدم انتهاك تلك الحريات»، وموافقة الاسرائيليين على عدم استهداف وملاحقة الاميركيين المشار اليهم ضمن الملفات، بيد ان تلك «الضمانات» لم يجر تقييدها بضوابط قانونية ملزمة. وجاء في مذكرة التفاهم الأميركية- الإسرائيلية ان «وكالة الأمن القومي عادة ما ترسل معلومات خام، منقحة وغير منقحة، لوحدة الاشارة في الاستخبارات الاسرائيلية».

وتنص الوثيقة المسربة على أن المعلومات «تشمل، وليس على سبيل الحصر، نصوصا لم يجرِ تقييمها بعد وتقليلها معلومات وفاكس وتليكس والتسجيلات الصوتية وبيانات ومحتويات شبكة الاستخبارات الرقمية. 

ويرى خبراء أن هذه الوثيقة تكشف تجاوزات وكالة الأمن القومي لصلاحياتها التجسسية على الأميركيين وحجم الاذى واستقلالية تصرفها دون الخشية من قيود أو عقوبات تفرض عليها حيث تسمح للاستخبارات الإسرائيلية استخدام البيانات دون وضع ضوابط وقيود على كيفية استعمال اسرائيل لتلك المعلومات. الأمر الذي يناقض بشكل صريح تعهدات الحكومة الاميركية للكونغرس بان عمل الوكالة «يخضع لضوابط عمل قاسية بغية حماية الخصوصية والحقوق الفردية للمواطنين الأميركيين». وكان الكونغرس صادق على صلاحية اطلاع وكالة الأمن القومي على سجلات المواطنين وإلزام شركات الهاتف والاتصالات توفيرها في اعقاب هجمات 11« أيلول» شريطة توفر أمر قضائي بذلك»، والذي عادة ما كانت الوكالة تتجاوزه او تهمله بالكامل. ولم يتم اخطار السلطات القضائية ببعض التجاوزات إلا عقب مطلع 2009.