قمة العشرين: تعهّد بإنعاش الاقتصاد ومواجهة التهرّب الضريبي

سان بطرسبرغ – قالت مجموعة العشرين يوم الجمعة الماضي إن الاقتصاد العالمي يتحسن لكن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة في الوقت الذي تواجه في الاقتصادات الناشئة تقلبات متزايدة.

واعترف زعماء المجموعة، التي تضم الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، وتشكل 90 بالمئة من اقتصاد العالم وتضم ثلثي سكانه، بالمشكلات التي تواجهها بعض الدول الناشئة لكنها قالت إن ضبط أوضاع تلك الدول يعود إليها بالدرجة الأولى.

وسعت مجموعة العشرين لإيجاد أرضية مشتركة حول الاضطرابات التي سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدي قريبا وهو ما سيخفض تدفق الدولارات في الاقتصاد العالمي.

وتشهد مجموعة العشرين، التي قادت جهود التصدي للأزمة الاقتصادية في 2009، تعافيا متسارعا حاليا مع تقدم الاقتصاد الأميركي في حين يتحسن أداء اقتصاد أوروبا بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء التقليص الوشيك للتحفيز النقدي.

وطالب البيان الختامي بأن تكون التغييرات التي تدخل على السياسة النقدية «مدروسة بعناية». وقال البيان «ستطبق الاستراتيجيات المالية للأجل المتوسط… بشكل مرن لتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية على المدى القصير بهدف دعم النمو وتوفير الوظائف».

وكانت المناقشات بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتي قادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعبة وعكست المخاوف من تباطؤ النمو في الدول النامية.

وقال اندريه بوكاريف مدير الادارة الدولية بوزارة المالية والذي شارك في صياغة البيان الختامي في تصريح لـ«رويترز» «أصعب المناقشات وأطولها كان يتعلق بتقييم وضع الاقتصاد العالمي».

وقال البيان الختامي «في مواجهة التقلبات المالية المتزايدة تتفق الأسواق النامية على اتخاذ الاجراءات الضرورية لدعم النمو والحفاظ على الاستقرار ويشمل ذلك جهودا لتحسين العوامل الأساسية وزيادة الصمود أمام الصدمات الخارجية وتعزيز الأنظمة المالية».

وتوافق البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين على معاونة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي، من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية. 

وأعلنت المجموعة أنها ترغب بانضمام الدول الناشئة بالانضمام إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، على الرغم من اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة إلى الدول الأشد فقراً. وبموجب الميثاق، تنقل الدول تلقائياً معلومات بشأن الأنشطة المالية للمواطنين الأفراد إلى سلطات الضرائب في بلادهم.

ووقعت أكثر من 50 دولة على الميثاق، حيث أشار البيان إلى أن أعضاء المجموعة سيبدأون بتبادل المعلومات تلقائياً بشأن الأمور الضريبية في نهاية العام 2015.

ولم تنضم غالبية الدول الناشئة إلى الميثاق بعد، حيث اتفقت «مجموعة العشرين» على تبادل الخبرات معها ودراسة سبل أخرى لمساعدة تلك الدول على الانضمام.

وأيدت المجموعة أيضاً، خطة عمل «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة» بالتصدي إلى تهرب الشركات من الضرائب، والتي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية المجموعة بموسكو في شهر تموز (يوليو) الماضي.