نمو بأقل من المتوقع للوظائف الأميركية في آب.. ومعدل البطالة يتراجع إلى 7,3 بالمئة

واشنطن – أضاف الإقتصاد الأميركي 169 ألف وظيفة جديدة فقط في آب (أغسطس)، حسبما ذكرت وزارة العمل في تقريرها الشهري، فيما واصل معدل البطالة تراجعه ليصل الى ٧,٣ بالمئة. لكن هذه البيانات جاءت أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ان وتيرة نمو الوظائف غير الزراعية قد تبلغ 180 ألفاً، في الوقت الذي جرى فيه تعديل بيانات تموز (يوليو) بالخفض إلى 104 آلاف فقط من 162 ألفاً، ليكون المستوى الأقل منذ حزيران (يونيو) عام 2012. كما جرى تعديل بيانات شهر حزيران (يونيو) بالخفض أيضاً، لكن بمعدل أقل إلى 172 ألفاً من 188 ألفاً، فيما يرى محللون ان معدل نمو الوظائف سيظل أقل من المأمول لحين ارتفاع وتيرة انتعاش الإقتصاد الذي نما 2,5 بالمئة في الربع الثاني.

أما معدل البطالة الذي جاء عند أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 فقد واصل التراجع للشهر الثاني على التوالي إلى 7,3 بالمئة.

ومع ارتفاع الوظائف الحكومية بحوالي 17 ألف تمكن القطاع الخاص من اضافة 152 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، بالمقارنة مع 127 ألفاً فقط في تموز (يوليو)، بينما أضاف القطاع الصناعي 14 ألف وظيفة بعد انخفاض 16 ألف الشهر السابق.

وفي بيانات أخرى لشهر آب ارتفع متوسط الدخل في الساعة 0,2 بالمئة على أساس شهري ليصل إلى 24,05 دولار في الساعة، بينما زاد متوسط ساعات العمل الأسبوعية إلى 34,5 من 34,4 ساعة في الشهر السابق.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيانات حكومية تراجع طلبات اعانة البطالة الأسبوعية لتكون قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف.

بالرغم من إعلان تراجع معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلا أن نمو فرص العمل كان أبطأ من المعدل الطبيعي خلال الأشهر الـ١٢ الماضية. فانخفاض نسبة البطالة الى 7,3 بالمئة، ليس مؤشرا على قوة الاقتصاد وإنما لأسباب أخرى تتعلق بتخلي 312 ألف شخص عن وظائفهم لخروجهم من القوة العاملة بسبب بلوغ سن التقاعد، وكذلك نتيجة توقف بعض العاطلين عن البحث عن عمل. وبالتالي فإنّ حجم القوة العاملة في أميركا وهي التي تضم العاملين أو القادرين الباحثين عن وظيفة، تقلصت لحدود 63,2 بالمئة من الأميركيين وهذا هو أقل مستوى منذ آب عام 1978.

وكان مسؤولو البنك الإحتياطي الفدرالي قد تعهدوا في اجتماعهم نهاية تموز (يوليو) بمواصلة برنامج شراء السندات والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية حتى يتأكدوا من تحسن توقعات سوق العمل بشكل كبير.

وتعهد البنك في وقت سابق بالإبقاء على سعر الفائدة قرب الصفر طالما ظل معدل البطالة فوق مستوى 6,5 بالمئة، ومعدل التضخم دون 2,5 بالمئة.

وتنتظر الأسواق اجتماع البنك يومي السابع عشر والثامن عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري للوقوف على الخطوة القادمة، وسط توقعات بإعادة النظر في امكانية خفض برنامج شراء الأصول بعد تباطؤ نمو الوظائف.

وفي السياق دعت رئيسة فرع الإحتياطي الفدرالي في مدينة كنساس  سيتي، استير جورج، لتقليل شراء 85 مليار دولار شهرياً من السندات في الإجتماع القادم.

وأوضحت جورج أن الخطوة المناسبة القادمة تجاه السياسة النقدية قد تكون تقليل وتيرة مشترياته من 85 مليار دولار شهرياً إلى ما يقرب من 70 مليار دولار في الشهر.

كما أشارت أن مثل هذه الخطوة ستكون مناسبة في الاجتماع المقبل، ومشتريات المستقبل يمكن أن «تقسم بالتساوي بين سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري».

وأضافت جورج «على مدار الإثنى عشر شهراً الماضية، قد تراجع معدل البطالة بأكثر من نصف نقطة مئوية وأن الإقتصاد قد أضاف أكثر من 2 مليون وظيفة»، كما وأكدت «أن عند تلك الوتيرة من التحسن، سوق العمل سيخلق وظائف كافية للإستمرار في خفض معدل البطالة»، لكن هناك آراء أخرى في المجلس الاحتياطي تخشى من تخفيف خطة البنك المركزي بعدما أظهرت بيانات الوظائف الضعيفة أن انتعاش الاقتصاد الأميركي قد يترنح.