لانسنغ – قال رئيس محكمة ميشيغن العليا، القاضي روبرت يونغ، إنه لا ينبغي أن تشكل الحواجز اللغوية عائقاً امام تحقيق العدالة، واضاف أن موجة المهاجرين الجدد جعلت لهذه المسألة أولوية يجب مناقشتها، مشيراً الى أن هناك «الكثيرون في ولايتنا لا يتحدثون الإنكليزية مواطنين وغير مواطنين، يخضعون للإجراءات القانونية» لافتاً الى أن التطورات التكنولوجية جعلت مهمة المترجمين أكثر سهولة وأقل تكلفة. وطالب يونغ المحاكم بتحمل نفقات الترجمة لكل من يحتاجها مع العلم أن بعض المحاكم تلجأ الى تحميل نفقات الترجمة حالياً الى المتهمين والشهود. من جانبها قالت القاضية في محكمة ميشيغن العليا بريجت ماري مكورماك والتي اسهمت بصياغة اللوائح المتعلقة بالمترجمين، إن بعض المقاطعات في الولاية تتكفل حالياً بنفقات الترجمة لكن هذا لا ينطبق على الجميع. وقالت مكورماك يحدث احيانا في بعض قضايا العنف المنزلي الى الاعتماد على احد الزوجين للقيام بمهمة الترجمة للطرف الاخر، وأكدت أن هذا الموضوع في ميشيغن أثار مؤخراً اهتمام وزارة العدل الأميركية.
Leave a Reply