التفجيرات متواصلة فـي العراق.. وقادة البلاد يتعاهدون على نبذ الفتنة وتحريم الدماء

بغداد – في سلسلة تفجيرات إرهابية جديدة قتل 3٨ عراقياً، على الأقل، وأصيب حوالي مئة في هجمات متفرقة، بينها تفجير سبع سيارات في العاصمة بغداد، الثلاثاء الماضي. وفي مدينة الموصل التي يسيطر المصلحون على أحياء واسعة منها في محافظة نينوى، قال مصدر أمني إن «مسلحين مجهولين اغتالوا ستة من عناصر الشرطة كانوا يستقلون حافلة متوجهين إلى مقراتهم عند قرية عين جحش»، الواقعة إلى الجنوب من المدينة، فيما أدى هجوم انتحاري في مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار إلى مقتل ثمانية أفراد شرطة وإصابة أربعة جراء استهداف مركز لهم.

كما قتل 45 شخصا على الاقل واصيب اكثر من مئة بجروح في موجة هجمات بينها انفجار 17 سيارة مفخخة يوم الاحد  الماضي استهدفت مناطق متفرقة في العراق، في حين نجا رئيس مجلس محافظة بغداد من محاولة اغتيال بانفجار سيارة مفخخة. وتأتي تفجيرات الاحد استمراراً لسلسلة هجمات الجمعة والسبت ايضاً راح ضحيتها 56 قتيلا وعشرات الجرحى.

وسُجلت أعنف هذه الهجمات في محافظة بابل وكبرى مدنها الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، حيث انفجرت اربع سيارات مفخخة اسفرت عن مقتل 19 شخصا على الاقل واصابة 36 اخرين، وفقا لمصادر امنية وطبية.

يذكرانه قتل نحو 800 عراقي في أعمال عنف في آب (أغسطس) الماضي وكانت بغداد المحافظة الاكثر تضررا وفقا لاحصائيات الامم المتحدة.

في خضم تصاعد أعمال العنف في العراق وثقل حركة العملية السياسية، وقع أبرز قادة البلاد، الخميس الماضي، بمبادرة من نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، على «مبادرة السلم الاجتماعي»، المتضمنة «وثيقة الشرف»، والهادفة إلى تحقيق السلم الاجتماعي بين المكونات العراقية واعتماد مبدأ الحوار الايجابي البناء للوصول إلى حلول للمشكلات السياسية وحماية البلاد من أعمال الإرهاب.

وخلال اجتماع القادة العراقيين للتوقيع على المبادرة في بغداد، اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن «أهم أسباب نجاح هذه الوثيقة هو خطورة ما نمر به داخليا وما يرتكبه جهالنا من هدر للدم وسحق للكرامات وإثارة للفتن الطائفية التي يستحيل معها البناء والإعمار والوفاق».

من جانبه، عبّر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عن دعمه للمبادرة بقوة، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن الحكومة أخفقت في منع التهجير والحد من عمليات القتل. وقال «نؤكد دعمنا للمبادرة .. لكن إهمالها لاحقا أو تجاوزها أو تطبيقها انتقائيا مجتزأة أو التعاطي معها على أساس عرقي أو طائفي، وليس على أساس وطني، أو اعتبارها لتجاوز مرحلة سيكون أمراً خطيراً لا نتمناه إطلاقا»، مضيفاً «أقول بإخلاص إن اعتبارها كسابقاتها سيكون المسمار الأخير في نعش التفاهمات السياسية بيننا».

وقد واصل المالكي دعواته المتتالية إلى نبذ الطائفية، منتقداً في الوقت ذاته «تحوّل بعض وسائل الإعلام إلى منبر لكيل الشتائم وإثارة الفتنة والتشهير بالعملية السياسية والديموقراطية» ودعا وسائل الإعلام إلى «التركيز على الهوية الوطنية والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة الطائفية… وإلى التصدي لمثيري الفتن ورفض الخطاب الطائفي». وقال المالكي، في كلمة ألقاها خلال «المؤتمر التأسيسي لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية» في بغداد، إن «الإعلام الذي يمارس دوره كسلطة رابعة إضافة إلى دوره الرقابي يستطيع أيضاً أن يسهم في دعم الأمن والاستقرار والعمل الثقافي والإصلاح الاجتماعي»، مشيراً إلى أن «نجاحه يتعلق بمدى التزامه في نقل رسالته».

وأشار كذلك إلى «أهمية نقل الصورة الحقيقية عن العراق وعدم تسليط الأضواء على القضايا السلبية فقط وترك الإيجابيات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، والتي لم تحظَ باهتمام وتركيز وسائل الإعلام».

قال وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي يوم الإثنين إن العراق يواجه أزمة إسكان إذ من المتوقع أن يستكمل البلد الذي مزقته الحرب خمسة بالمئة فقط من 2,5 مليون وحدة سكنية عليه أن يشيدها بحلول عام 2016 لتلبية الطلب.

ويتوقع خبراء أن تصل مساهمة القطاع الخاص إلى أربعة أخماس المباني الجديدة في العراق اي ان يشيد مليوني وحدة سكنية وأن يأتي الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات من الخارج.

وقد وقعت شركتا «الحنظل» الدولية ومقرها دبي و«بلوم» العقارية بأبوظبي الاثنين عقد استثمار لتطوير مشروع يحمل اسم «مدينة المستقبل» في العاصمة العراقية بغداد بقيمة أربعة مليارات دولار.

وتبلغ مساحة المشروع 5 ملايين متر مربع ( 58 مليون قدم مربع) ويتسع لنحو 150 ألف نسمة وسيضم 30 ألف وحدة سكنية يخدمها 5 مراكز تجارية و18 مدرسة إلى جانب مبان تجارية تضم عشرات المحال ومسشفى متطوراً ومركزاً للشرطة وآخر للدفاع المدني ومسجداً ومركزاً صحياً.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم في بغداد بحضور المالكي الإعلان عن إطلاق المشروع حيث تستهدف المدينة التي ستنفذ بمعايير ومواصفات عالمية مختلف شرائح المجتمع العراقي وفي مقدمتهم اصحاب الدخل المتوسط، وسينفذ على مراحل تستغرق 7 سنوات بعد المباشرة بالأعمال الإنشائية.