فـي حال بلوغ سقف الدين دون موافقة الكونغرس على رفعه أميركا بعد أسبوعين!

واشنطن – تصل الولايات المتحدة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) إلى حدود السقف القانوني للديون ويعني ذلك أنّ الحكومة لن تكون قادرة على الاستدانة إذا لم يتم رفع هذا السقف بموافقة الكونغرس. ولن تكون بالتالي قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

يعني ذلك أنه يتعين على الكونغرس الموافقة قبل ذلك التاريخ على إجراءات استثنائية توفر السيولة النقدية اللازمة. والمشكلة هي أنّ الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب يرفضون رفع سقف الدين بشكل مستمر، وهو ما يجعل الحكومة تعمل دون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد.

وفي السياق، قال دوغ المندورف رئيس مكتب الميزانية بالكونغرس، الثلاثاء الماضي، ان الولايات المتحدة قد تبدأ في التخلف عن سداد التزاماتها بين نهاية تشرين الأول الى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) إذا فشل الكونغرس في زيادة سقف الدين البالغ 16,7 تريليون دولار.

وأبلغ المندورف مؤتمراً صحفياً أن الخزانة ستواجه نقصاً في الاموال لدفع الالتزامات ابتداء من نهاية الشهر المقبل لكن هذا التوقيت قد يتغير على أساس حجم حصيلة الايرادات.

وأعلن مكتب الميزانية أن الدين الأميركي يبلغ حاليا حوالي 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المكتب في توقعه الطويل الأجل للميزانية، أن نسبة الدين اليوم تعد أعلى من أي وقت مضى منذ الفترة المحيطة بالحرب العالمية الثانية، كما أن نسبة الدين تبلغ اليوم ضعف ما كانت عليه بنهاية عام 2007.

وأشار التقرير أنه بسبب ارتفاع الدين لمستويات عالية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فإن المزيد من الزيادة في الدين ستكون ضارة، كما أوضح أنه يجب على صانعي السياسة إجراء «تغييرات كبيرة» لسياسات الضرائب والإنفاق لوضع الميزانية الأميركية على المسار المستدام في الأجل الطويل. 

وقال مكتب الميزانية في تقريره أن العجز السنوي قد يصل إلى نسبة 6,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وهي النسبة الأعلى عن أي سنة بين 1947 و20٠0. وفي حال استمرار القوانين الحالية، فإن الدين سيتراجع «بشكل طفيف» نسبة للناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات القادمة، ولكن التقرير حذر من أن نمو العجز على ما هو عليه سوف يدفع إجمالي الدين  إلى 100 بالمئة من الناتج بعد 25 عاما من الآن.

كيف سيكون شكل الحياة اليومية في الولايات المتحدة في حال لم يوافق الكونغرس على منح الحكومة سلطة الاستدانة أو السيولة اللازمة؟ «سي أن أن» أوردت ما يلي:

– الأنشطة الاقتصادية المعرضة للغلق؟: الكثير منها إذا لم يكن أغلبها ومن ضمنها المكاتب الفدرالية الحكومية والمتاحف والحدائق أيضا. ولذلك ففي حال طالت الفترة فإنه من المرجح أن يتأثر قطاع السفر والسياحة سلبيا بذلك سواء بسبب غلق مكاتب عمل أو عدم توفر تأشيرات أو جوازات سفر.

– الأنشطة التي ستستمر؟: أجزاء من المؤسسات الحكومية تنحصر مهامهما في الإبقاء على العمل الأساسي للبيت الأبيض. هذه المؤسسات هي أغلبها أمنية وتهتم بالحفاظ على حياة البشر والممتلكات والأمور الحيوية الضرورية مثل مراقبة حركة النقل الجوي والأمن القومي ومعالجة النفايات وتفتيش الأطعمة وحماية الحدود والمساعدة في حال الكوارث والحفاظ على تدفق الطاقة. كما أنه سيتم الاستمرار في جمع الضرائب.

– من سيعمل ومن لن يعمل؟: مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين سيتمتعون بإجازات غير مدفوعة الأجر. وفي السابق كان يتم تعويض هؤلاء بمنحهم رواتبهم بعد حل الموضوع. ولكن لا توجد ضمانات قانونية لذلك. لكن عدة موظفين فيدراليين لن يشملهم ذلك ومن ضمنهم أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض والرئيس أوباما وأيضا المشرفون على تسيير الموازنة والأنظمة البنكية.

– خدمات البريد؟: ستبقى خدمات البريد تعمل حيث سيتم توزيعه بالشكل المعتاد.

– كيف ستعمل العدالة؟: أعدت وزارة العدل نفسها لمثل هذه السيناريوهات حيث هناك موازنة تسمح بالاستمرار في تقديم خدمات القضاء لمدة 10 ايام عمل. لكن عند نفاد هذه الموازنة، سيقدم الموظفون الخدمات «الأساسية» فقط بما فيها إصدار الأحكام. ولن يتقاضى الموظفون الفدراليون في المحاكم أموالا مقابل ذلك، لكن القضاة الفدراليين وقضاة المحكمة العليا سيتقاضون رواتبهم.

– ماذا سيحدث بالنسبة إلى أنظمة الخدمات الاجتماعية؟: كل ما يتعلق بتمويل أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي في الولايات المتحدة وجوبي بحيث أنه لا يخضع لمراجعات الموازنة السنوية. لذلك فإنّ الأموال ستكون متوفرة لكن يبقى السؤال يتعلق بوجود موظفين فدراليين لإدارة العمليات.