مصر تنتقد وقف المساعدات الاميركية .. والمواجهة مع «الإخوان» مستمرة

القاهرة – شهدت الأزمة المصرية الأسبوع الماضي، تطورات لافتة، كان أبرزها قرار الولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية والاقتصادية للحكومة في أعقاب مواجهات مع جماعة «الاخوان المسلمين» التي تم حظرها مؤخراً بقرار قضائي. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي القرار الأميركي خاطئاً وأضاف أن مصر «لن تستسلم للضغط الأميركي وهي ماضية في طريقها نحو الديمقراطية كما هو محدد في خارطة الطريق».

ويقضي القرار الأميركي بتعليق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة الى الجيش المصري بالاضافة إلى مبلغ 260 مليون دولار لتمويله. لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها ستستمر في تقديم الدعم لجهود مصر في مكافحة الارهاب وبسط الامن في سيناء. كما قالت أيضاً إنها ستستمر في تقديم تمويل يفيد الشعب المصري في مجالات مثل التعليم والصحة وتطوير القطاع الخاص. 

وجاء القرار الأميركي، بعد أن أطل العنف مجدداً حيث شهدت مصر الأسبوع الماضي سلسلة اعتداءات استهدفت الجيش والشرطة ومركزا للاقمار الاصطناعية غداة اشتباكات بين مناصري «الاخوان المسلمين» من جهة والاهالي وقوات الامن من جهة أخرى وقالت وسائل إعلام رسمية إن عدد قتلى اشتباكات الأحد الماضي ارتفع إلى 57 إضافة الى مئات الجرحى.

وعلى ضوء المواجهات المتفرقة بين المجموعات المسلحة وقوات الأمن المصرية في سيناء وفي مدن أخرى بينها القاهرة التي شهدت إطلاق قذائف مضادة للدروع  على مركز للاقمار الاصطناعية في منطقة المعادي (جنوب العاصمة) ما تسبب باضرار في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإعلان التعبئة العامة في البلاد لمدة سنة اعتبارا من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وجاء في القرار الذي صدر الأربعاء الماضي بعد مقتل ستة عسكريين، أن الرئيس يفوض وزير الدفاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المتعلق بالتعبئة العامة.

ومن ناحيته، المح الفريق أول عبد الفتاح السيسي «رجل مصر القوي»، في مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» الأسبوع الماضي الى انه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. لكنه اعتبر أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر «تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدا عن انجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». وعن المعونة العسكرية الاميركية قال السيسي «العلاقات الاستراتيجية المصرية الأميركية تقوم على المصالح المتبادلة، فالولايات المتحدة القطب الرئيسي في النظام العالمي، ومصر دولة قوة رئيسية في محيطها الإقليمي، فالحديث عن أدوات ضغط أمر لا نقبل به فعلاً أو تلويحاً».

وعلى صعيد آخر قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، إنها أمرت بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها. ويسعى الإخوان وأنصارهم على إبقاء تواجدهم في الشارع رغم الحملات الأمنية والشعبية المناهضة، وقد  هتف مئات الطلاب المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي (يسقط حكم العسكر) أمام جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الماضي في تحد للحكومة التي يدعمها الجيش رغم اشتباكات دموية وقعت بين المحتجين وقوات الأمن قبل يومين. 

وكان تحالف إسلامي يدعم مرسي دعا إلى احتجاجات طلابية في أنحاء البلاد بعد اشتباكات يوم الأحد الماضي في القاهرة ومدن أخرى التي كانت من أكثر الاشتباكات دموية منذ عزل مرسي في الثالث من تموز (يوليو). وسيمثل الرئيس المعزول، محمد مرسي، أمام المحكمة في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم بتهم التحريض على قتل محتجين. ومرسي مُحتجز في مكان سري منذ عزله، وإذا مثل أمام المحكمة فسيكون هذا أول ظهور له منذ ذلك الحين.