سجناء يقاضون الولاية لتعرضهم للتحرش الجنسي والاغتصاب فـي سجون البالغين

لانسنغ – رفع عدد من السجناء الذكور دعوى قضائية ضد ولاية ميشيغن، قالوا فيها إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي والإغتصاب وأحيانا للإتجار الجنسي، والسبب سياسات الولاية التي تسمح بوضع السجناء تحت سن 17 عاماً في سجون البالغين.

وقالت المحامية ديبورا لابيل التي رفعت الدعوى نيابة عن السجناء «إن وضع الأحداث في سجون البالغين يضاعف إمكانية تعرضهم للإغتصاب خمس مرات مما لو كانوا وضعوا في سجون للأحداث» وتوقعت لابيل أن هناك 500 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً عانوا من هذه المشكلة قبل تغيير اللوائح في آب (اغسطس) الماضي، وقالت إن معظم الولايات تضع الأحداث في سجون منفصلة بإستثناء كل من ولاية ميشيغن وفلوريدا ولويزيانا.

ولكن مسؤولين في الولاية يؤكدون أن هناك إمتثال كامل للقانون الفدرالي الجديد المسمى «قانون مكافحة الإغتصاب في السجون»، وأكد متحدث بإسم دائرة السجون في ميشيغن أن الدائرة إمتثلت للقانون من لحظة سريان مفعوله في 20 آب (اغسطس) الماضي وقامت بفصل النزلاء تحت سن 17 عاماً عن من هم في سن 18 عاماً ومافوق، إلا أن ذلك -بحسب الإدعاء- لا يعفي الولاية من مسؤولية تعرض السجناء الأحداث للاعتداء الجنسي داخل سجون البالغين، كما حصل مع الموكّلين.

وإدعى أحد النزلاء بأن حراس السجن شهدوا على عملية الإتجار به جنسياً بين زملائه في الزنزانة، وقال آخرون في الدعوى إنهم عوقبوا بالحبس الإنفرادي كونهم إشتكوا من خشية التعرض للاغتصاب، أو أنهم لم يكونوا يخرجون في الفسحات خوفاً على أنفسهم. وجاء في الدعوى أن بعض النزلاء تعرضوا للتحرش والإعتداء الجنسي من حراس السجن من الإناث.

وكانت المحامية لابيل ربحت مؤخراً قضية رفعتها ضد الولاية في العام 2009 بالنيابة عن نزيلات في السجن تم إغتصابهن من حراس ذكور، ما أدى إلى دفع الولاية تعويضات للضحايا بقيمة 100 مليون دولار، كما منع الذكور من حراسة السجون النسائية.