أبرز أخبار ومواقف الرئيس الأميركي

يبدو أن الرئيس باراك أوباما سيسعى للاستفادة من انتصاره في معركة سقف الدين الى أقصى الحدود لدفع أجندته الداخلية، فقد دعا الرئيس الأميركي في خطابه الإذاعي الأسبوعي، السبت الماضي، إلى تغيير وتيرة السياسات الوطنية واستعادة ثقة الناس في حكومة البلاد. وطالب أوباما المشرعين الجمهوريين في الكونغرس إلى وضع السياسة جانبا وبذل كل ما في وسعهم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب عبر إقرار ثلاثة تشريعات «ذات أولوية» بالنسبة للرئيس، وهي الميزانية طويلة الأمد وحزمة إصلاح الهجرة وقانون المزارع الذي طال انتظاره. 

بخصوص الميزانية، نادى أوباما بشعار المساواة مجدداً، وفيما أبدى الرئيس استعداده «للعمل» مع الجمهوريين الذين يعانون من تراجع حاد في الشعبية، أكد أوباما تمسكه بضرورة فرض ضرائب إضافية على الأثرياء لتعزيز موارد الحكومة الفدرالية. وقال إنه: «لا خيار بين النمو والمسؤولية المالية، فنحن بحاجة إلى كل منهما»، وحث على وضع ميزانية تهتم بخلق المزيد من فرص العمل التي تدفع أجوراً جيدة.

وشدد الرئيس الأميركي على مجلس النواب حيث الأغلبية للجمهوريين، كي يتبع خطوة مجلس الشيوخ ويمرر إصلاحا شاملًا للهجرة فوراً. وقال «يجب الانتهاء من ذلك بنهاية هذا العام». وحدد أوباما في ختام خطابه موضوع قانون المزارع كأولوية يجب الاتفاق عليها من كلي المجلسين. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل لكنه ممكن إذا قرر الديمقراطيون والجمهوريون العمل معا. وقال «للذين يتمتعون بامتياز خدمة بلدنا، من واجبهم القيام بعملهم على أفضل وجه. نمثل أحزابا مختلفة، لكننا أميركيون في المقام الأول، والتزاماتنا إزاءكم يجب أن تجبر الجميع في الحزبين الديموقراطي والجمهوري على التعاون والتوصل إلى تسوية والتصرف بطرق تخدم مصلحة هذا البلد الذي نحبه».

أوباما مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في البيت الأبيض بواشنطن..

رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي كبير المحامين السابق لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتولي وزارة الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن جي جونسون لديه «فهم عميق للتهديدات والتحديات التي تواجه الولايات المتحدة». وإذا وافق مجلس الشيوخ -كما هو منتظر- على تعيين جي جونسون، فسيحل محل جانيت نابوليتانو التي استقالت في تموز (يوليو) الماضي لترأس نظام الجامعات العامة المرموقة في ولاية كاليفورنيا.

واشترك جونسون في الفترة بين العامين 2009 و2012 في بعض قضايا الدفاع الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الأخيرة، بدءا من التبرير القانوني لهجمات الطائرات بدون طيار، إلى رفع القيود على المثليين بالجيش. وقال أوباما في بيان ألقاه في البيت الأبيض يعلن فيه ترشيح جونسون إن الأخير «كان عضوا مهما في فريقي للأمن القومي في ولايتي الأولى، وساعد في وضع وتنفيذ الكثير من السياسات التي أسهمت في تفكيك تنظيم القاعدة». وأضاف أوباما «شاركني جونسون أيضا الاعتقاد بأن دعم حكم القانون في الولايات المتحدة يعد واحدا من أهم العناصر في الدفاع عن البلاد». 

وخدم جونسون في «البنتاغون» قبل العام 2009 وعمل مدعيا فدرالياً أميركيا بين فترات خصصها للعمل الشخصي.  

من جهته قال جونسون «أنا ابن نيويورك، ولم أكن أبحث عن هذه الفرصة، لقد كنت قاصرا وقتي على الحياة الشخصية والقانون». غير أنه أضاف أنه عندما دعاه أوباما لم يستطع الرفض. 

وأشار جونسون إلى أنه يتذكر عندما كان في نيويورك يوم هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001 التي وقعت أيضا في يوم عيد ميلاده.

وقال إنه سار في شوارع نيويورك التي اتسمت بالفوضى في ذلك اليوم، وسأل عن كيفية تقديم المساعدة، ووجد الإجابة في الخدمة العامة.

قارن رئيس وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، غاري برويت، سياسات وإجراءات إدارة الرئيس باراك أوباما المتعلقة بحرية الإعلام، بتلك التي تمارسها أنظمة استبدادية في مناطق أخرى من العالم. وقال برويت خلال مؤتمر لـ«جمعية الصحافة في بلدان القارة الأميركية» عقد في مدينة دنفر بولاية كولورادو، إن تنصت وزارة العدل على هواتف مخصصة لمراسلين في وكالته هو «أحد أكبر الانتهاكات الصارخة للتعديل الأول للدستور» الأميركي الذي يصون حرية التعبير.

واتهم المسؤول الإعلامي إدارة الرئيس أوباما بممارسة سياسات تقوض حرية الصحافة «لم تسبقها إليه أي من الإدارات السابقة». ودعا برويت إلى «الحذر من حكومة تحب كثيراً السرية»، مؤكدا أن الحكومات التي تحاول أن تخير مواطنيها بين حرية الصحافة والأمن القومي إنما تحاول بكل بساطة خلق «معضلة زائفة».

وجاءت كلمة برويت في إطار عرض بعنوان «حرية الصحافة مقابل الأمن القومي: الخيار الزائف»، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة 300 من محرري الصحف ومديريها. وكانت الإدارة الأميركية قد دافعت في أيار (مايو) الماضي عن إجراءاتها للتصدي لأي عمليات تسريب معلومات سرية عبر وضع يدها في خطوة غير مسبوقة على سجلات الاتصالات الهاتفية لوكالة «أسوشييتد برس» لمعرفة المصادر السرية التي تحدثت لصحافيين في الوكالة.

وقال وزير العدل الأميركي اريك هولدر حينها إنه «تم وضع اليد سرا على سجلات الاتصالات الهاتفية ضمن تحقيق بشأن ثغرة أمنية وضعت أرواح الأميركيين في خطر» دون تقديم أية معلومات إضافية.

بموجب السلطات الموكلة إليه أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام «يوم الأمم المتحدة». وطلب أوباما من حكام الولايات الأميركية والمسؤولين في كل المناطق الخاضعة للعلم الأميركي، تحضير الاحتفالات والنشاطات المناسبة بيوم الأمم المتحدة، مجددا تأكيد الالتزام بأهداف ومبادىء هذه المنظمة الدولية بعد 68 عاما على تبني ميثاق الأمم المتحدة، وأبرزها عدم حرمان أيٍّ كان من الحريات الأساسية. وذكر أنه «فيما تعمل أميركا على مواجهة التحديات الجديدة منها والقديمة، سنستمر في التعاون الوثيق مع الشركاء في العالم بما في ذلك الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنه سيحكم «على القادة والمواطنين على حد سواء في أميركا وخارجها بقدر مساهماتهم في جعل العالم أكثر أمانا وعدلا وحرية».

طلب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الأربعاء الماضي من الرئيس باراك أوباما خلال زيارة رسمية الى واشنطن وقف غارات الطائرات الأميركية بدون طيار في بلاده، وهي مسألة موضع خلاف مزمن بين البلدين، جعلت إدارة أوباما عرضة لانتقادات منظمات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية (أمنستي).

وفي ختام اجتماع في البيت الابيض قال شريف للصحافيين انه «بحث مسألة الطائرات بدون طيار.. وشدد على ضرورة إيقاف مثل هذه الضربات». من جهته لم يأت أوباما على ذكر هذا الموضوع أمام الصحافيين غير ان بيانا مشتركا صدر بعد الاجتماع أكد أن العلاقات الثنائية «تقوم على مبدأ احترام السيادة ووحدة وسلامة الاراضي» بين البلدين. 

وكان هذا اول لقاء بين أوباما وشريف منذ عودة الاخير الى السلطة في نهاية الربيع الماضي بعد 14 عاماً على اطاحته في انقلاب عسكري.

وبرنامج الغارات السرية هذا الذي تقوده وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) بقي طي السرية لفترة طويلة قبل ان يعترف الرئيس أوباما رسمياً بوجوده. كذلك نشرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تقريرا تضمن انتقادات شديدة اللهجة لهذه الغارات اعتبرت فيه ان واشنطن تمنح نفسها «حقا في القتل يتخطى صلاحيات المحاكم والمعايير الجوهرية للقانون الدولي».

كما انتقدت المنظمة الحقوقية «الازدواجية» في موقف باكستان التي تعتبر رسميا ان هذه الضربات انتهاك لسيادتها، لكنها ترى سراً أن الكثير من هذه الغارات كان «مفيداً». ورد البيت الابيض على تقرير منظمة العفو فأكد ان «العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب دقيقة، انها قانونية وفعالة» مضيفا ان الادارة الاميركية تبذل اقصى ما بوسعها لتفادي سقوط ضحايا مدنيين».