خفض مـخصصات بطاقات«بريدج» للإعانات الغذائية ابتداء من نوفمبر الجاري

لانسنغ – مئات الآلاف من المقيمين في ميشيغن الذين يعتمدون على المساعدات الفدرالية عبر بطاقة «بريدج كارد» للإعانات الغذائية (فود ستامب)، سيلاحظون نقصا في مبالغ المال المرصودة في بطاقاتهم لشراء المواد التموينية اعتباراً من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). وسيتراجع المبلغ المخصص للبطاقة بنسبة ٥ الى ١٠ بالمئة، نتيجة انتهاء مفعول برنامج فدرالي أطلق في العام 2009 وضخت بموجبه مليارات الدولارات في برنامج المساعدات الغذائية الفدرالي.

وقال المتحدث باسم دائرة الخدمات الانسانية في الولاية ديفيد أكرلي إن هناك 1,75 مليون شخص في ميشيغن يتلقون مساعدات غذائية، مؤكدا ان هذا العدد تراجع 8 – 9 بالمئة عما كان عليه في ذروة الكساد الاقتصادي. من جانبها قالت ميليسا سميث من رابطة السياسات العامة في ميشيغن إن المبلغ الذي سيقتطع من البرنامج شهرياً يقدر بحوالي 36 مليون دولار. وحذرت الرابطة من كون هذا الخفض ليس سوى البداية لتخفيضات أخرى منتطرة على ضوء مداولات تجري في الكونغرس بشأن إصلاح قانون المزارع الذي يلقى دعم الرئيس باراك أوباما.

قيود إضافية على «بريدج كارد»

وفي سياق متصل، مرر مجلس شيوخ الولاية، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يحظر سحب المال من بطاقة «بريدج كارد» داخل نوادي التعري والكازينوهات ومتاجر بيع الكحول. ويتجه الجمهوريون في مجلس نواب ميشيغن لإقرار المشروع الذي يلقى معارضة من المشرعين الديمقراطيين، حيث قال السناتور موريس هود (ديمقراطي عن ديترويت) إن الناس في المناطق النائية سيدفعون ثمن هذه التعديلات لافتاً الى أن «من ليس لديهم سيارات للتنقل قد لا يجدون سوى ماكينات السحب الآلي المتوفرة في متاجر بيع الكحول». غير أن القانون المقترح يسمح باستخدام بطاقات «بريدج كارد» في تلك المتاجر شرط أن تشكل مبيعات المأكولات أكثر من ٥٠ بالمئة من مجمل مبيعات المتجر. وتطالب الحكومة الفدرالية من الولايات تطبيق قوانين مماثلة اعتباراً من شباط (فبراير) القادم. وفي حال أخفقت ميشيغن في الامتثال لهذا الطلب قد تجد نفسها تتكبد خسائر مالية جراء حجب المساعدات الفدرالية المخصصة للمعونات الغذائية.