لنصوت بـ«نعم»

في اجتماع لأولياء تلاميذ مدرسة «اللوري» الاقدم في ديربورن تحدث مندوب المنطقة التربوية في ولاية ميشيغن عن ضرورة التصويت على ابقاء الضريبة السنوية المقررة على العقارات كما هي، كونها تعود بالنفع على العملية التربوية في المدارس، لا سيما وان معظم مباني المدارس متهالكة وبحاجة الى صيانة أو الى توسعة، عدا عن ضرورة توفير الباصات الحديثة بدلا عن تلك القديمة الخردة التي تكلف آلاف الدولارات سنويا لصيانتها وابقائها في الخدمة. كذلك تحتاج مدارس ديربورن أجهزة الكومبيوتر التي غالبا ما تتعطل ويتطلب استمرار تشغيلها اضعاف سعرها، هذا بالاضافة الى ضرورة  تعزيز اجراءات الامن حول المدارس وتجهيزها بمعدات وكاميرات للمراقبة  وحراساً امنيين، كل هذا يحتاج الى أصوات سكان المدينة يوم الثلاثاء المقبل. فالمشكلة التي تعاني منها المدارس تكمن في التمويل الذي يتم تأمينه من الضرائب، خاصة بعد ان تم تخفيض المخصصات الحكومية بنسبة كبيرة، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الطلاب بشكل مضطرد.

عندما قدمت من سوريا نهاية العام الماضي سجلت ابني في مدرسة  «ايلي» بمدينة وست بلومفيلد، والحقيقة اني أظلم مدارس ديربورن عندما اقارنها بتلك المدرسة سواء من حيث الاجراءات الامنية او الخدمات التي تقدم للطالب في العملية التدريسية وحتى باصات إيصال التلاميذ، والرحلات الترفيهية والعلمية، والاطلاعية التي تقوم بها المدرسة على نفقتها مرتين بالشهر كحد أدنى.

المقارنة غير واردة على ما اعتقد بسبب الفارق الكبير في الموارد المالية للمنطقتين التعليميتين، ومن خلال متابعتي للدراسة والجهود التي يقوم بها الكادر التدريسي، والنتائج التي تحققها المدرسة في امتحانات (الميب) الرسمية جديرة بالشكر للكادرين التدريسي والاداري لهذه المدرسة التي خرّجت الآلاف من أبناء الجالية ولازالت رغم الامكانيات  المالية التي تتناقص سنة بعد أخرى. ولذلك نحن مدعوون الى التصويت في الخامس من تشرين الثاني الجاري بـ نعم لصالح الإبقاء على الضريبة العقارية المخصصة لدعم المدارس العامة في مدينتنا.