تضييق الخناق على لصوص وتجار الخردة

لانسنغ – أقل من شهرين يفصلان كونغرس الولاية عن عطلته السنوية، حيث ينشغل المشرعون في لانسنغ بدراسة مشاريع قوانين تتعلق بمختلف الشؤون التي تهم سكان الولاية. وفي السياق، أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروعين اثنين من شأنهما تضييق الخناق على لصوص الخردة والمعادن والتجار المتعاونين معهم في عموم أنحاء الولاية. وقالت النائب العربية الأميركية التي رعت المشروعين، رشيدة طليب (ديمقراطية عن ديترويت)، إن هذه الخطوة ستساعد في الحد من ظاهرة سرقة المنازل والعقارات المهجورة من خلال تشديد اجراءات ملاحقة اللصوص والتجار وتحميلهم مسوولية أفعالهم. ولا يزال المشروعان بحاجة الى موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعهما الى مكتب الحاكم ريك سنايدر للتوقيع عليهما.

وكان المشروعان قد أقرا بأغلبية ساحقة من جانب الحزبين في مجلس النواب (99 – 8 و98 – 9) ما يشير الى أرجحية إقرارهما من قبل مجلس الشيوخ قبل نهاية العام. ويطالب المشروعان  تجار الخردة بالإنتظار ثلاثة أيام قبل دفع ثمن ما يعرض عليهم من عوادم السيارات (كاتاليك كونفرتر) ومكيفات الهواء والأسلاك النحاسية، وهي المواد الرئيسية المستهدفة من لصوص الخردة، كذلك تحظر القوانين الجديدة على تجار الخردة  شراء أشياء من خارج اختصاصهم مثل أغطية المجاري في الشوارع وشواهد القبور والإشارات المرورية، كما طالب التجار بالتقاط صور فوتوغرافية او بالفيديو للمواد التي يشترونها ونسبها للأشخاص الذين يجلبونها، وذلك لتسهيل عمل المحققين في حوادث سرقة الخردة.

ويأتي هذا التحرك في ضوء انتشار ظاهرة سرقة الخردة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وقد احتلت ميشيغن المرتبة العاشرة على المستوى الوطني في عدد مطالبات التعويض من شركات التأمين على السرقات من هذا النوع. وقد وصل عدد المطالبات في الفترة من 2006 الى 2008 الى 13861 قضية، من بينها قضايا رفعتها شركات الكهرباء والسكك الحديدية لتعويض عن سرقات استهدفت الاسلاك النحاسية في المحولات ما يؤدي الى اغراق مناطق الجوار في ظلام دامس، اضافة الى سرقة الاشارات عند معابر السكك الحديدية ما ينجم عن تعطيل عمل البوابات التي تمنع مرور السيارات أثناء عبور القطارات.

وقالت طليب «يوجد عندنا في ميشيغن الآن أكثر من 30 ألف دعوى سرقة خردوات» من بينها حالتان في الحي الذي تعيش فيه طليب بمنطقة جنوب غرب ديترويت التي تمثلها في كونغرس الولاية. وبدوره، يقول النائب بول ماكسلو (جمهوري عن براون سيتي) إن الموضوع لا يقتصر على المناطق الحضرية والمدن، بل حتى المناطق الخالية والريفية تشهد سرقات كثيرة من هذا النوع، مورداً مثالاً على ذلك سرقة توربينات الرياح المستخدمة في توليد الطاقة. ويضيف ماكسلو قائلاً إن «القوانين الجديدة ممتازة ولكنها لن تمنع سرقة الخردة، بل ستدفع تجار الخردة الى تأمين قاعدة بيانات أوسع تستفيد منها أجهزة تطبيق القانون في مكافحة هذا النوع من الجرائم ومحاسبة المرتكبين».