تواطؤ أطباء بالتعذيب فـي سجون «البنتاغون» والـ«سي آي أي»

واشنطن – أفاد تقرير مستقل، صدر الاثنين الماضي، أن أطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة تواطأوا في تجاوزات وسوء معاملة معتقلين في سجون تابعة لوزراة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، منتهكين بذلك واجباتهم الأخلاقية. ورداً على التقرير الذي أمر به الكونغرس وصدر بعنوان «التخلي عن الأخلاقيات: الاحتراف الطبي والتجاوزات بحق المعتقلين في الحرب على الإرهاب»، اعتبرت «سي آي أي» أن ما جاء فيه «خاطئ»، بينما وصف «البنتاغون» نتائجه بأنها «لا معنى لها».

وطلب التقرير الذي استغرق إعداده سنتين من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي التحقيق بشكل معمق في الممارسات الطبية في المعتقلات.

وجاء فيه أن وزارة الدفاع و«سي آي أي» «طلبتا بشكل تعسفي من الطواقم الصحية بأن تتعاون في عمليات انتزاع معلومات وممارسات أمنية بشكل ألحق ضرراً بالغاً بالمعتقلين لدى الولايات المتحدة».

وذكرت الدراسة، التي أجراها 20 خبيراً من قانونيين وأطباء وعسكريين، أن العاملين في المجال الطبي ساهموا في ابتكار وتيسير وتنفيذ «أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة» للمعتقلين.

ولفتت إلى أن التعاون في السجون الأميركية في أفغانستان وفي قاعدة غوانتانامو ومعتقلات «سي آي أي» السرية بدأت بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١. وقال أحد واضعي الدراسة، استاذ الطب في «جامعة كولومبيا»، جيرالد تومسون، «من الواضح أنه باسم الأمن القومي نكث العسكريون بالقسم الطبي وتم تحويل أطباء إلى عملاء للجيش ونفذوا أعمالاً مخالفة للأخلاقيات والممارسات الطبية». وأشار استاذ القانون والصحة العامة في جامعة «جونز هوبكنز»، ليونارد روبنشتاين، الذي ساهم في الدراسة، إلى التغذية القسرية للمضربين عن الطعام في غوانتانامو وتقنيات الاستجواب الشديدة والإيهام بالغرق الذي استهدف موقوفين مشتبهاً بهم في عمليات إرهابية في سجون «سي آي أي» السرية.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية رداً على أسئلة «فرانس برس» أن التقرير «يتضمن أخطاء بالغة واستنتاجات مغلوطة».

وقال مدير الاتصالات في الوكالة دين بويد «من المهم الإشارة إلى أن «سي آي أي» لم تعد تحتجز أي معتقل وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما وضع حداً لبرنامج الاعتقال والاستجواب بموجب مرسوم عام ٢٠٠٩».